حماية الأطقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة

Résumé: إن الآثار التي تخلفها الحروب على الأشخاص المدنيين لاسيما أفراد الأطقم الطبية أصبحت موضوعا مؤرقا للمجتمع الدولي و ذلك راجع إلى التطور التكنولوجي الذي زاد الوضع سوءا و أصبح الصراع أشد فتكا و حصدا للأرواح و الممتلكات ، حيث تعتبر حماية الأطقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة مما حثت عليه الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية دون حق ، بالإضافة إلى ذلك نصت قواعد القانون الدولي الإنساني على حماية الأطقم الطبية تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على مسألة حماية الطواقم الطبية زمن النزاعات المسلحة بجميع أشكالها سواء كانت حماية عامة أم حماية خاصة حيث فرض القانون الدولي الإنساني قيود و شروط على الأطراف المتحاربة الإلتزام بها أثناء النزاعات المسلحة و ذلك من أن يتمكن الأطقم الطبية من أداء مهامهم الإنسانية على أكمل وجه . و في سبيل توطيد قواعد الحماية لم تقتصر على أفراد الخدمات الطبية فقط بل تعدته إلى الأعيان الطبية بأنواعها سواء كانت الأعيان الطبية الثابتة من مستشفيات و مباني ، أو الأعيان الطبية المتنقلة من مركبات طبية و طائرات الطبية و سفن طبية و غيرها .... و بالرغم من هذه الحماية التي جاءت بها إتفاقيات جنيف الأربعة 1949، و البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام 1977 و البروتوكول الإضافي الثالث لعام 2005 ، إلا أنهم لا زالو يتعرضون لإنتهاكات و مضايقات تهدد بسلامتهم مما دفع بالمجتمع الدولي إلى إيجاد آليات لتنفيذ قواعد الحماية المقررة للأطقم الطبية زمن النزاعات المسلحة و تنقسم هذه الآليات إلى وقائية مثالها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و منظمة الأطباء بلا حدود ، أما النوع الثاني من الآليات هو الآليات الردعية أو القمعية مثالها أيضا اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، و المحكمة الجنائية الدولية (روما 1998 ).

Publié dans la revue: