النظرية العامة للإلتزام
Résumé: تعتبر النظرية العامة للالتزام اهم جزء في القانون المدني بحيث لو الم الطالب بها إلماما تاما فانه لن يجد أي صعوبة في فهم أجزاء القانون المدني التي سوف يدرسها في السنتين التاليتين ذلك أن هذه النظرية تعتبر هي الأصل العام والقاعدة العامة التي يجب الرجوع إليها سواء في القانون المدني أو في القانون التجاري أو في القوانين الأخرى طالما انه لم يوجد نص خاص في هذه القوانين. وفي نطاق القانون المدني تطبق أحكام هذه النظرية على كل نواحي القانون المدني ولا سيما على العقود ما لم يوجد نص خاص ولقد تناول القانون المدني أحكام هذه النظرية في الكتاب الثاني منه فتناول في الباب الأول مصادر الالتزام وهي موضوع دراستنا في هذا العام ثم تناول في الباب الثاني أثار الالتزام وفي الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام وفي الباب الرابع انتقال الالتزام وفي الباب الخامس انقضاء الالتزام وفي الباب السادس إثبات الالتزام وقد بلغت النصوص الخاصة بنظرية الالتزام في القانون المدني 298 مادة من المادة 53 إلى 350 أي ما يقارب من ثلث القانون ويضاف إليها ما جاء به قانون الأسرة الصادر في 9/6/1984 الذي كمل ما كان ينقص القانون المدني من أحكام تتصل بنظرية الالتزام.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
