ضبط حقيقة الزواج بالفاتحة على ضوء أحكام الشريعة الاسلامية و قانون الأسرة الجزائري

Résumé: يؤسس نظام الأسرة في الجزائر على غرار العديد من الدول الإسلامية على الزواج,وهو ما أكدت عليه المادة 2 من ق أ بنصها على أن " الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع و تتكون من اشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابة." لذا لم يعترف قانون الأسرة الجزائري استنادا إلى الشريعة الإسلامية ـ بإعتبارها المصدر المادي لهذا القانون ـ ,بتعدد أنماط الأسر مثلما هو عليه الحال في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى التي تعرف الى جانب الأسرة الشرعية,الأسرة الطبيعية و الأسر بالتبني,و الأسرة معاد تشكيلها ,وغيرها… الاّ أن المشرع الجزائري على نهج العديد من التشريعات الحديثة اشترط وجوب توثيق و تسجيل عقد الزواج ليرتب اثاره الشرعية،لسد الطريق أمام لجوء الأشخاص المقبلين على الزواج إلى ما يعرف بالزواج العرفي بسبب المشاكل التي قد تنجم عن هذا الأخير مثل كثرة نزاعات و ضياع الحقوق،إلا أن هذا لم يردع بعض الأزواج من اللجوء إلى الزواج العرفي لأسباب شتى ، وهو ما يعرف أيضا عندنا بالزواج بالفاتحة. بشترك الزواج العرفي كما هو معروف في المجتمع الجزائري، مع نظريه المنتشر في العديد من الدول العربية، في افتقاره للرسمية اضافة إلى عدم تسجيله لدى السلطات المختصة، و التي تعد المخولة قانونا بإبرام عقد الزواج و تسجيله. إلا أنه يختلف عنه في كونه زواجا شرعيا، لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال بأنه في حكم العدم، أو أنه زواج غير شرعي، أو أن العلاقة الناجمة عنه تعتبر في حكم الزنا وفق ما يردده العديد العلماء الأفاضل في فتاويهم و تدخلاتهم حول حكم الزواج العرفي، لأن مفهوم الزواج العرفي و شكله في الجزائر و دول الغرب الاسلامي يعد مختلفا كليا عن نظيره في العديد من دول المشرق الاسلامي،باستثتاء اشتراكهما في غياب عنصر الرسمية في كل منهما. وعدم الإنتباه لمثل هذه الحقائق من شأنه، أن يرتب مشاكل لا نهاية لها، كدخول بعض النساء في علاقات زواج جديدة دون أن تكون حلا من زواج سابق بحجة أن الفاتحة لا تعد زواجا في منظور الشريعة الإسلامية.

Publié dans la revue: مجلة الحضارة الإسلامية