إشكالات الإسناد في الجرائم البيئية لدى الشخص المعنوي.‏

Résumé: الملخص: يُعدّ مبدأ إسناد الجريمة إلى الشخص المعنوي من أبرز المسائل التي تواجه القانون الجنائي ‏في سياسته الحديثة، لا سيما ما تعلّق بالجرائم البيئية التي تتّسم بالتعقيد والتداخل، من حيث طبيعة ‏الأفعال المجرمة، وكذا الاشخاص التي المعنية بالمساءلة، فمع تطوّر النّشاط الاقتصادي واتساع دور ‏الهيئات والمؤسسات، لم تعد الأفعال الماسّة بعناصر البيئة محصورة على الخطأ الشخصي، إذ يمكن ‏تتبّعها وملاحقة مرتكبيها بسهولة، بل أصبحت ترتكب ضمن أُطر تنظيمية ومؤسساتية تُخفي المسؤولية ‏الفردية خلف أفعال وقرارات جماعية عن طريق الاشتراك والمساهمة، وربّما تنوب عن إرادة الشخص ‏الاعتباري. وهذا ما يدفع الفقه والتشريع إلى البحث في صيغ قانونية تُجيز مساءلة الشخص المعنوي ‏ذاته، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ويعزّز من فعالية الحماية الجنائية للبيئة‎.‎ الكلمات المفتاحية: اسناد المسؤولية، الجريمة البيئية، الشخص الاعتباري، التفويض.‏ Abstract: The legal recognition of a legal person requires that its activities ‎comply with legal rules, ensuring that crime is neither a means nor an ‎intended goal. This is particularly relevant to economic activities that may ‎cause environmental harm, leading to criminal liability.‎ From this perspective, we can examine the concept of attributing criminal ‎responsibility for environmental crimes to legal persons and the associated ‎challenges.‎ Key words: Attribution of responsibility, environmental crime, legal person, liability ‎delegation‏.‏

Publié dans la revue: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية