أصول الطابع التحقيقي للإثبات أمام القضاء الإداري

Résumé: يعرف الاثبات بانه الوسيلة التي شرعها المشرع لكشف الحقيقة امام القضاء في الدعوى الادارية التي هو بصددها ، بحيث تكون اجراءات القضاء المدني تخضع للطابع الاتهامي ،بينما إجراءات القضاء الاداري تخضع للطابع التحقيقي بمبادرة القاضي الإداري من خلال تقديره لوسائل الاثبات الموجودة امامه ليفصل في النزاع ولقد ترتب على ذلك وجود قواعد وإجراءات خاصة بالإثبات في المنازعة الإدارية تتعلق أهمها بسلطات القاضي الإداري، خاصة فيما تعلق بعبء الإثبات. إن إقامة الدليل في المنازعة الإدارية هو وسيلة للوصول إلى الحقيقة يقوم بها القاضي الإداري من واقع ما يعرض عليه من مستندات وأدلة إثبات، فلا يقتصر دور القاضي الإداري أثناء تقصيه للحقيقة على وسائل الإثبات المنصوص عليها في القانون فقط، إنما عليه أن يعتمد في حل المنازعة المعروضة أمامه على كل دليل يوصله إلى الحقيقة. Evidence is defined as the method prescribed by the legislator to reveal the truth before the judiciary in the administrative case that he is in charge of, so that the civil judicial procedures are subject to the accusatory nature, while the administrative judicial procedures are subject to the investigative nature at the initiative of the administrative judge through his appreciation of the means of proof available to him to decide the dispute. That is, the existence of special rules and procedures for proof in the administrative dispute, the most important of which is related to the powers of the administrative judge, especially with regard to the burden of proof. Establishing evidence in an administrative dispute is a means to reach the truth by the administrative judge based on the documents end evidence presented to him. The role of the administrative judge during his investigation of the truth is not limited to the means of proof stipulated in the law only, but rather he must rely on resolving the dispute presented. In front of him is every evidence that leads him to the truth.

Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية