الحماية الجنائية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي على ضوء القانون 15/12
Résumé: يعتبر موضوع الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي على ضوء القانون 15/12"، موضوع غاية في الأهمية؛ كونه يُعالج فئة هشة من أفراد المجتمع وهم "الأطفال الجانحون" والذين قبل صدور القانون السالف الذكر كانوا يخضعون لنفس إجراءات المتابعة الجزائية المقررة للبالغين. والملاحظ أن جل التشريعات سابقا لم تول اهتماما كبير لإصدار قوانين وتشريعات تكفل الحماية القانونية للطفل الجانح ، والذي كان يعامل بمثل المعاملة التي يتلقاها المجرم البالغ بالرغم من الاختلاف في التكوين الفيزيولوجي والنفسي والعقلي للطفل الجانح عن المجرم البالغ والتي كانت في مجملها قوانين رادعة ، وقد قامت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني بإنشاء خلية متخصصة في قضايا الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث الجانحين تهتم بتوفير الحماية لهم ، كما اصدر المشرع الجزائري قانون حماية الطفل رقم 15/12 بتاريخ 15 جويلية 2015 وضمنه مجموعة من المواد القانونية الكفيلة بضمان حماية الطفل ومواكبة منه للتشريعات الدولية في هذا الخصوص، وقد تم جمع المواد الخاصة بحماية الطفل في قانون واحد بعدما كانت متفرقة في عدة قوانين كقانون الإجراءات الجزائية ، وقانون العقوبات والأمر رقم 72- 3 المتضمـــن حماية الطفولة والمراهقة...وغيرهم، مع الإحالة في بعض الأحيان على قانون الإجراءات الجزائية وقد تم التطرق الى كل هذه المواضيع بالتفصيل في المذكرة بدءا بمفهوم الحماية الجزائية للطفل الجانح خلال مرحلة التحري الأولي في الفصل الأول ،وكذا الحماية الجنائية له في الفصل الثاني وصولا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات التي قد تساهم مستقبلا في سد الثغرات القانونية و إحاطة الطفل بحماية اكبر .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!