مدى اختصاص القضاء الاستعجالي في قضايا شؤون الأسرة

Résumé: يمكن القول أنه وفي إطار الحماية القانونية المقررة للأسرة ، يتم اللجوء إلى القضاء المستعجل ، كلما توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الأسرة ، خاصة ما ورد في نص المادة 57 مكرر المتعلقة بالنفقة ، الحضانة ، الزيارة ، المسكن ، وبتوفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانتفاء أو غياب أحدهما في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، يؤدي إلى عدم اختصاص القضاء المستعجل ، فبعد التحقق من توفر الشروط يصدر قاضي الاستعجال أمرا استعجالي واجب التنفيذ بقوة القانون ، وفي حالة الضرورة القصوى يحوز الأمر بالنفاذ المعجل بموجب المسودة قبل القيد وقبل التسجيل ، وتبقى أثارها قائمة بشأن الفترة الممتدة من صدوره إلى غاية الفصل في الموضوع ، وعلى الخصوص بشأن النفقة والحضانة وتوابعهما . الكلمات المفتاحية: مدى اختصاص ، القضاء الإستعجالى ، حالات وإجراءات الاستعجال ، قضايا شؤون الأسرة . Résumé : On peut dire que, dans le cadre de la protection juridique de la famille, le droit urgent est utilisé chaque fois que l’un des cas prévus par le Code de procédure civile et administrative et le Code de la famille, en particulier les dispositions de l’article 57 bis concernant les pensions alimentaires, la garde, les visites, le logement, Sans préjudice de l'origine du droit et de l'absence ou de l'absence de l'un d'entre eux à n'importe quel stade de la procédure, le tribunal n'aura pas la compétence du pouvoir judiciaire accéléré. Après s'être assuré de la disponibilité des conditions, le juge des référés rend une ordonnance rapide et exécutoire de force exécutoire. Avant l’enregistrement et avant l’enregistrement, et l’impact de cette action sur la période allant de sa délivrance au point de séparation du sujet, et en particulier sur la pension alimentaire, la garde et leurs dépendances.

Publié dans la revue: