أثر مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية

Résumé: بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حدود تدخل مجلس الامن في عمل المحكمة,فمن جهة يقوم بتفعيل اختصاصها وتوجيه نظرها غلى حالة تختص بالنظر فيها,حسب المادة (13 /ب)ويكون للمحكمة الحرية في قبولها أو رفضها , وهذا ماعبر عنه بالأثر الإيجابي , وكان أول تطبيق عملي لهذه السلطة فيما يخص الأحداث الدائرة في إقليم دارفور في السودان بموجب القرار رقم 1593 ومن جهة ـأخرى منحت له المادة 16 سلطة طلب إرجاء التحقيق او المحاكمة التي تباشرها المحكمة لمدة12 شهرا قابلة للتجديد,وهذا ماعبر عنه بالأثر السلبي ,لأن باستطاعته أن يشل عمل المحكمة,وبالتالي فيه خطورة ومس باستقلاليتها وتدخل الاعتبارات السياسية وهذا ما أثبته التطبيق العملي لهذه السلطة في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن رقم (1422و1487و1497)المتضمنة وقف صريح لعمل المحكمة الجنائية الدولية تحت ضغط المصالح السياسية الأمريكية . كما منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أثر ضمني لمجلس الأمن فيما يخص جريمة العدوان حسب مضمون المادة (5/2) والتي تم تعليقها لارتباطها بالمصالح السياسية التي انعكست في المؤتمر الدبلوماسي بروما لعام 1998. وخلاصة قولنا إذا كان مجلس الأمن هو المحرك لعمل المحكمة فهو مقيد لها,أي يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى. The Statute of the International Criminal Court clarified the limits of the Security Council’s interference in the work of the court. On the one hand, it activates its jurisdiction and directs its attention to a case that it is competent to consider, according to Article (13 / b). Practical application of this authority with regard to the events taking place in the Darfur region in Sudan, according to Resolution No. 1593 On the other hand, Article 16 granted him the authority to request the postponement of the investigation or trial conducted by the court for a renewable period of 12 months. Resolutions issued by the Security Council No. (1422, 1487, and 1497), which include an explicit suspension of the work of the International Criminal Court under the pressure of American political interests The Statute of the International Criminal Court also granted an implicit effect to the Security Council with regard to the crime of aggression, according to the content of Article (5/2), which was suspended due to its connection to the political interests that were reflected in the Diplomatic Conference in Rome in 1998. To sum up, if the Security Council is the engine for the work of the court, then it is a constraint to it, that is, it gives with one hand and takes with the other.

Publié dans la revue: