الحماية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة

Résumé: أظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، خاصة النزاع المسلح في الخليج العربي عام 1991 ، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة، تحمي البيئة خلال هذه الفترة . وقد أفضت هذه الأضرار، إلى مناقشات وتساؤلات عديدة، وحثت على إعداد دراسات قانونية مستفيضة ، خلال العقد الأخير من القرن المنصرم ، وقد كان من أبرز هذه التساؤلات، مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة، في ضمان الحماية اللازمة للبيئة المحيطة بميدان القتال، بعناصرها الطبيعية والمشيدة، سواء كانت هذه القواعد تدخل في حيز القانون الدولي العام ، القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي. و في حال ثبوت عدم فعالية هذه القواعد، فما هي مواقع قصورها؟، وهل يمكن تعديلها لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل ، والأساليب القتالية التي تلحق بالبيئة أضرارا بالغة ، واسعة الإنتشار، وطويلة الأمد ؟. وعليه، حرصت الدراسة، في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، على حصر موضوع البحث في محددات ثلاثة: من بيئة، نزاعات مسلحة، وقانون دولي جنائي، بحيث تمت معالجة هذه المعالم في فصليين رئيسيين . تناول الفصل الأول، من خلال مبحثين، تحديدا لمفهوم البيئة المحمية ، أنواعها وعناصرها، مع عرض مفصل للقواعد القانونية ، الموكل إليها مهمة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، سواء كانت قواعد عرفية ، أو اتفاقية متعلقة بالقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، ومحاولة تحليلها و الوقوف على أوجه القصور فيها . أما الفصل الثاني ، فقد اشتمل هو الآخر مبحثين ، لضبط ضمانات الحماية الموفرة للبيئة، أثناء النزاعات المسلحة ، بهدف الوقوف على ماهية الحماية الدولية للبيئة ، ومدى قدرة الآليات الوقائية ، الرقابية والردعية ، في توفير هذه الحماية، مع تحليل المسؤولية الناجمة عن انتهاك قواعد الحماية خلال هذه الفترة ، و بيان الطبيعة القانونية للانتهاك و الجزاءات المترتبة عليه.

Publié dans la revue: