الزواج العرفي وكيفية إثباته في القانون الجزائري

Résumé: يعد موضوع " الزواج العرفي وكيفية إثباته في القانون الجزائري"، موضوعا في غاية الأهمية، فعقد الزواج من العقود الهامة في حياة الانسان، لذلك أولى القانون الجزائري عناية خاصة في عقد الزواج، ويظهر من خلال النصوص القانونية الجزائرية والمتنوعة التي أصدرها منذ فجر الاستقلال، هذا ما يجعل من كتابة عقد أهمية الزواج بالغةـ والزواج بهذا الشكل لا يحقق مفهوم الزواج المتعارف عليه والذي هو نظام اجتماعي كامل تبنى عليه أسرة جديدة في إطار النظم الاجتماعية المتعارف عليها. والزواج العرفي هو زواج صحيح شرعا وقانونا من حيث اكتمال الأركان والشروط التي نصّت عليها أحكام الشريعة الإسلامية، غير أنه أصبح تعتليه الاحكام التكليفية الأخرى، كالكراهة عند بعض الفقهاء وحتى التحريم عند الاخرين، لما فيه من ضياع حقوق الزوجين والأولاد نتيجة عدم تسجيله بسجلات الحالة المدنية مما ينعكس سلبا على الاسرة والمجتمع. ورغم شرعية عقود الزواج العرفية إلا أنها أصبحت سببا في زعزعة استقرار الاسر الجزائرية نظرا لسهولة إنكارها وجحودها من طرف الأزواج، مما تسبب في آثار سلبية، وتداعيات خطيرة تمس بالزوجين( خاصة الزوجة) والأولاد والمجتمع. ولمعالجة آثار الزواج العرفي نقترح بعض التوصيات : إدراج نصوص تقضي بتوحيد الجهات المخول لها إبرام عقد الزواج وذلك بإسناد مهمة توثيق عقد الزواج لأئمة المساجد وخاصة أنهم مؤهلون علميا وشرعيا لابرام عقد الزواج، ويكون ذلك بعد أداء اليمين القاونية ويمسكون سجلات منظمة وفق نماذج رسمية تسلم لهم من الإدارة يسجلون فيها عقود الزواج ثم يرسلونها إلى البلدية للتقييد في سجل الحالة المدنية . سن قوانين للقضاء على الأسباب المؤدية إلى انتشار عقود الزواج العرفية، دون الاقتصار على معالجة عقود الزواج العرفية بعد إبرامها. تحديد مهلة للتصريح بعقود الزواج العرفي وسلبياته عن طريق وسائل الاعلام المكتوبة أو غير المكتوبة، والاعلام بكل أنواعه لبيان أهمية كتابة عقد الزواج ، قصد توفير الحماية القانونية للأسر التي تعد الخلية الأساسية للمجتمع، والحفاظ على استقرارها . توعية المواطنين عن طريق كل من أئمة المساجد، كما أن التوعية لا تكفي وحدها إذ أن هناك من يتغاضى عن تسجيل العقد على أساس أنه إجراء إداري فقط يمكن تداركه مستقبلا وعليه لابد من سن عقوبات بدنية ومالية صارمة على كل من يخالف هذه الإجراءات المقررة قانونا، وإذا كان الأمر خطيرا فإن مرد تلك الخطورة يرجع إلى عدم التوثيق والذي أصبح الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق والحفاظ عليها، هذا الأمر الذي يجهله الكثيرون ممن يعقدون زيجاتهم وفقا لما إستلزمته الشريعة الإسلامية فقط، وعليه فإن أول خطوة لابد من إتباعها هي توعية الأفراد بسلبيات الزواج العرفي ومنافع تسجيله عقد الزواج وذلك من خلال اللائحات الإشهارية ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والمرئية والمكتوبة درءا للخطر والوقاية منه قبل حدوثه في الأخير لا بد من القول إنه ورغم ما قد يتذرع به الأفراد من أسباب لتبرير عدم تسجيل زواجهم، فإنه لابد من دق ناقوس الخطر وهذا ما يجعل إعادة النظر في قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية وإجراءات تسجيل هذا الزواج خطوة حتمية لا بد منها.

Publié dans la revue: