L’élaboration Extranationale Des Constitutions Des Etats En Crise Les Exemples Irakien Et Tunisien

Résumé: هناك أسباب مهمة تدفع الدول في جميع أنحاء العالم إلى السعي نحو إصلاح أو صياغة دستور جديد يكون أكثر ديمقراطية واستجابة لإرادة الشعب، لا سيما في فترة ما بعد الصراع التي تستدعي صياغة قانون جديد يهدف إلى ضمان توازن أفضل بين السلطات والحريات الأساسية. لكن في هذه الحالة قد يأتي دور الفاعلين الدوليين الذين يتدخلون في صياغة الدستور كصورة للتحول الديمقراطي، من خلال التدخل في النظام القانوني الداخلي للدول التي تمر بأزمة، بهدف توحيد القانون الدستوري لصالح المواطنين، وخاصة في مجال حقوق الإنسان. لكن تدويل الدساتير سيؤدي إلى تجريد السلطة التأسيسية من اختصاصها في وضع الدساتير، ومنحه إلى منظمة دولية أو تحالف دولي. الأمر الذي لن يؤدي إلى دستور ديمقراطي مثل حالة العراق، التي سلب فيها التدخل الأمريكي في العملية السياسية والدستورية الشعب العراقي من تولي زمام مستقبله السياسي، الأمر الذي يجعل هذه العملية المثال السيئ لتفادي الاقتداء به في مجال صياغة الدساتير. في المقابل نجد أن تونس تمكنت من تخطي الأزمة بصياغة دستور شارك فيه جميع الفاعلين وتحت رقابة المجتمع المدني وأثبت نجاحه في التحول الديمقراطي. أمام هاتين التجربتين يجب أن نعترف أن الإجماع الدستوري في فترة الصراع أو الأزمة صعب للغاية، وأنه فكرة اكتسحت محاسنها العديد من الدول العربية ولكن للأسف ليس من أجل صياغة دستور ديمقراطي بل لتجنب الغضب الشعبي أو وضع حد له..

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية