السلطة التنفيذية على ضوء دستور المغرب 2011

Résumé: كرس دستور 2011 الحضور الفعلي للمؤسسة الملكية ضمن النسق السياسي المغربي؛ فما زال الملك يتربع على رأس باقي المؤسسات الدستورية، ويتبوأ مكانة سامية ذات اختصاصات واسعة في الحالات العادية، وسلطات متميزة في الظروف الاستثنائية. فهو الذي يعين أعضاء الحكومة، وينهي مهامها، وإن وفقا لشروط وشكليات معينة، لا تخلو من مستجدات طالت المؤسسة الحكومية، على مستوى مكانتها، واختصاصاتها ودور رئيسها، بل تمت دسترة مجلس الحكومة، ولأول مرة. وبموجب ذلك تم توسيع اختصاصات الحكومة ورئيسها. ومع ذلك ظل الملك ذا اختصاصات محفوظة خاصة في المجال الديني، وفاعلا أساسيا في السياسة العامة للدولة التي تحمل صيغة "التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ( الفصل49)، بيد أن رئيس الحكومة فهو الفاعل في مجال السياسات العمومية (المشتركة)، بينما يكون الوزراء هم المسئولين عن السياسات القطاعية، (والتي تكمن في مجموع التدابير المقررة والمطبقة في مجالات معينة، والنهوض أو الارتقاء بها، تحقيقا لأهداف التنمية المنشودة). والذي يهم في هاته الورقة البحثية هو العلاقة التي تطبع الملك برئيس الحكومة. وهو ما يمكن معالجته من خلال ما يلي: الفقرة الأولى: مسألة تعيين الملك لرئيس الحكومة وإشكالية التنصيب. أولا: تأليف الحكومة وتعيينها. ثانيا: التصويت على البرنامج الحكومي ومسألة التنصيب. 1- انفراد مجلس النواب بالتصويت على البرنامج الحكومي. 2- تساؤلات حول التنصيب البرلماني. الفقرة الثانية: ثنائية السلطة التنفيذية: سلطات الملك ورئيس الحكومة. أولا: السلطات الاستراتيجية المحتفظ بها للملك واختصاصات رئيس الحكومة. 1- احتكار الملك للحقل الديني والاستراتيجي. 2- اختصاصات الحكومة ورئيسها. ثانيا: الاختصاصات المتقاطعة والمشتركة بين الملك ورئيس الحكومة. 1- مشاركة رئيس الحكومة للملك في المجال التنفيذي. 2- الدور الاستشاري لرئيس الحكومة على سبيل الختم.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية و السياسية