دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر 2002-2017

Résumé: يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم المواضيع على الساحة الاقتصادية الدولية، لما يكتسيه من أهمية بالغة في إحداث الأثر الإيجابي على اقتصاد الدول المضيفة، حيث يعتبر من أهم المحركات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأحد الشروط الرئيسية للإقلاع الاقتصادي، وكون الاستثمار الأجنبي المباشر شكل من أشكال تدفق رؤوس الأموال، إذ هو بمثابة بديل للمديونية الخارجية في حالة التنويع القطاعي للاستثمارات، والجزائر كباقي دول العالم عامة والدول النامية خاصة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بأكبر نسبة ممكنة واستغلال الامتيازات الناجمة عنه. النتائج لقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج يمكن إيجازها فيما يلي: 1. لا يوجد تعريف محدد متفق عليه للاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي أنتج اجتهادات متنوعة من طرف الباحثين المختصين والهيئات والمنظمات الإقليمية و الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اللذان يشترطان تملُّك نسبة %10 على الأقل من أسهم شركة المساهمة أو من القوة التصويتية ليصير الاستثمار الأجنبي مباشرا. 2. من خلال الدراسة لاحظنا تأكد الفرضية ( أ ) و ذلك لما حدث من تطور موقف المشرع الجزائري من الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة، حيث عملت على سن العديد من التشريعات و القوانين المنظمة له والتي كان لها من الأثر الجيد حتى ولو بنسب قليلة على جذب الاستثمار الأجنبي وهذا ما لاحظناه خلال فترة الدراسة خاصة بعد صدور الأمر 01/03 المؤرخ في 20 أوت2001 المتعلق بتطوير الاستثمار وماله من اثر على حجم تدفق الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر لها على البقاء و عدم الخروج في السنوات الأولى من الاستقلال إلى عدم رغبته فيها بصورة غير مباشرة وتأميم الكثير منها، بعد منتصف العقد الأول من الاستقلال. 3. تأكد الفرضية ( ب ) التي تنطلق من أن هناك عدة معوقات و تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و ذلك لما توافق مع دراستنا. 4. عدم قدرة الجزائر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية كزراعة والصناعة لتمويل السوق المحلية، حيث لازال أثر الاستثمار الأجنبي على التنمية الاقتصادية ضئيل جدا، و ذلك كون اغلب الاستثمارات الأجنبية تتمركز في قطاع المحروقات، الذي هو قطاع صناعي هذه النتيجة المتوصل إليها تؤكد توجهنا في الفرضية ( ج ) 5. رغم ضآلة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الجزائر مقارنة بالإمكانات المتاحة، إلا أن أهميتها كبيرة خاصة في ما يتعلق بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الرفع من مستويات التنمية الاقتصادية. 6. لا يمكن الجزم بانطواء الاستثمار الأجنبي المباشر على آثار إيجابية أو آثار سلبية بحتة مطلقة عبر الزمان والمكان، بل هناك ظروف وأوضاع وسياسات ترسم الطريق لهذا الاستثمار وتحدد مجالات النشاط التي يمكنه اقتحامها، و الطريقة التي يقام بها والظروف المحيطة به والأهداف التي يصبو إلى تحقيقها، ومن ثم يمكن تصور الآثار الإيجابية والسلبية التي من المتوقع أن يحدثها هذا الاستثمار في اقتصاد البلد. وهذا ما يتنافى مع الفرضية ( د ) الاقتراحات: بما أن مناخ الاستثمار بالجزائر لا يزال يعاني من عديد العوائق التي حالت دون قيام مشاريع الاستثمار ارتأينا تقديم بعض التوصيات : ‌أ. إعادة النظر في الحوافز الموجهة للمستثمر الأجنبي بتوجيه الحوافز الضريبية إلى القطاعات التي تتمتع بمزايا تنافسية تؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي؛ ‌ب. توسيع مهام الهيئة المكلفة بالاستثمار لتوفير كل المعلومات التي تهم المستثمر المحلي أو الأجنبي، وتسهيل الوصول إليها؛ ‌ج. القضاء على البيروقراطية وتوفير الشفافية في المعلومات ، تطوير الأسواق المالية وعصرنة عمل البنوك بما يتلاءم ومتطلبات المستثمرين؛ ‌د. تطوير النظام المالي بما يتلاءم ومستلزمات التمويل على أساس الجدوى الاقتصادية؛ ‌ه. التركيز على الاستثمار والشراكة في القطاعات الاقتصادية التي تتجدد مواردها وتسمح بانطلاق الآلة الإنتاجية في كل القطاعات، وليس على الاستثمارات التمويلية فقط التي قد تترك آثارا سلبية على ميزان المدفوعات؛ ‌و. تنمية العنصر البشري وتوعيته والارتقاء بمستوى مهارات هو خلق الكفاءات القادرة على توليد التكنولوجيا الأكثر ملائمة للظروف المحلية و تنمية مهارات الترويج لغرض الاستثمار من خلال تكثيف جهود التعاون مع المنظمات الدولية التي لها دور في عمليات الترويج، وتقديم الخدمات الاستثمارية وإنشاء مكاتب ترويج للأنشطة محل الاستثمارات في مختلف أنحاء العالم وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ‌ز. توجيه الحوافز الضريبية نحو القطاعات التي تتميز بمزايا تنافسية؛ ‌ح. ضرورة توفير محيط أعمال شفاف وخال من البيروقراطية و الرشوة؛ ‌ط. توفير الاستقرار السياسي والأمني. آفاق الدراسة من خلال دراستنا هذه نقترح على الدراسات المستقبلية تغطية النقاط التالية: ‌أ. الشراكة و دورها في جلب الاستثمارات الأجنبية؛ ‌ب. الاستثمار الأجنبي المباشر وآثاره على الأقطار النامية؛ ‌ج. دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تخفيض مستوى الفقر؛ ‌د. واقع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الإصلاحات.

Publié dans la revue: