شرط الأسد بين حماية الشريك ومتطلبات المعاملات بالأوراق المالية

Résumé: يقتضي عقد الشركة اسهام كل الشركاء في الأرباح والخسائر، وقد منعت المادة 426 من القانون المدني كل اتفاق يقضي بغير ذلك المعروف ب"شرط الأسد". الواقع أنه قليلة هي البنود التي تنص "صراحة " على هذا النوع من الشروط، لكن غالبًا ما تواجه الشركة اتفاقيات خارج العقد التأسيسي تنطوي بشكل غير مباشر عليه من حيث أنها تؤدي إلى تمكين الشريك من التخلص من الخسارة. لذلك نجد أن أهم النزاعات الخاصة بشرط الأسد تلك المتعلقة بمعاملات الأوراق المالية ونقصد على وجه الخصوص اتفاقات "الوعد الملزم لجانب واحد بشراء الأسهم بسعر مضمون" المبرمة في إطار عمليات التنازل عن الأسهم، او اتفاقات " الوعد الملزم لجانب واحد بإعادة شراء الأسهم بسعر مضمون" المبرمة في إطار عمليات الرأسمال الاستثماري. تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على هذه الاتفاقات ومدى اعتبارها شرط اسد في ظل متطلبات المرونة والحرية اللازمة للتسيير السلس للأعمال والمصلحة الاجتماعية للشركة من جهة، ومتطلبات حماية الشريك من جهة أخرى. The company’s contract requires all partners to contribute to profits and losses, and Article 426 of the Civil Code prohibits any agreement other than that known as the “lion clause.” In fact, few clauses “explicitly” state this type of condition, but the company often encounters agreements outside the articles of association that in directly involve the lion clause. Therefore, we find that the most important disputes related to the lion’s condition are those related to securities transactions, in particular the agreements of “a binding promise to one side to buy shares at a guaranteed price”, or agreements of “a binding promise to one side to buy back shares at a guaranteed price”. This research paper aims to shed light on these agreements and the extent to which they are considered a lion condition.

Publié dans la revue: مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية