الرابطة الزوجية في قانون العقوبات الجزائري، ... أية حماية؟

Résumé: يعتبر التجريم والعقاب أحد أهم دعائم الحماية التي تتبعها الدولة لفرض سياستها الجنائية، حيث يتم تجريم أي سلوك يمس بمصلحة جديرة بالحماية، وحفاظا على تماسك الرابطة الزوجية، وحمايةً لطرفي العلاقة الزوجية أو أحدهما، جرّم المشرع الجزائري عدة سلوكات من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية، حرصا منه على ردع أي شخص يمكن أن يؤدي سلوكه إلى المساس بالحياة الزوجية، سواء أكان هذا الشخص أحد أطراف العلاقة الزوجية، أو كان من الغير، حيث تصدى المشرع لأي تصرفات يمكن أن تؤدي إلى المساس باستقرار الحياة الزوجية، وقرر عقوبات لمرتكب الأفعال المجرمة، وقد تشدد هذه العقوبات، وقد تخفف حسبما تقتضي حماية الرابطة الزوجية، كما قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب حصولها على شكوى الزوج المضرور، بحيث لا يمكن للنيابة العامة أن تقوم بتحريك الدعوى العمومية تلقائيا، بل يجب أن تكون هناك شكوى من الزوج المضرور، وجعل المشرع صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية، كل هذا حماية للرابطة الزوجية، وتذليلا لكل عقبات يمكن أن تقف في طريق استمرارها واستقرارها.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية