الأمن الغذائي وأثر المتغيرات العالمية

Résumé: إن آثار المتغيرات العالمية على الأمن الغذائي في الدول العربية كثيرة ومتعددة وقد تعرضنا لبعضها أولاهما والمهم هو أن آثار هذه المتغيرات والمشاك المترتبة عنها في ظل ما يعرف بالعولمة التي تدعو لإلغاء أو تقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وهذا يتناسب مع الفكر الذي يجد تطبيقاته اليوم في كثير من الدول ومنها العربية بضغط من مختلف المؤسسات الدولية. إن تطبيق هذه الإجراءات في الدول العربية والمتخلفة يؤدي إلى انعكاسات كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما تؤكده كثيرا من التقارير حيث يلاحظ ارتفاع أسعار الفوائد على القروض في الدول المتخلفة بأضعاف المرات مقابل المعدلات التي تعطى بها في الدول المتقدمة، فكيف تستطيع الدول المتخلفة تحقيق النمو والأمن الغذائي وجزء كبير من دخلها يذهب لتسديد الديون. إن الدول المتقدمة تفرض رسوما عالية على كل منتجات الدول المتخلفة إلى 30% تضاف إلى ذلك سياسة الدعم التي تطبقها على منتجاتها خاصة المواد الزراعية والمنتوجات وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاديات الدول المتخلفة... إن دخول الدول المتخلفة إلى المنظمة العالمية للتجارة والشروع في تحرير الأسعار وجعلها في مستوى الأسعار العالمية معناه التخلي مرة أخرى عن الامتياز الوحيد الذي بحوزتها ألا وهو المواد الأولية. إن أزمة الغذاء ستبقى قائمة رغم ما تملكه الدول العربية من موارد وثروات وأن تحقيق الأمن الغذائي لا يمكن أن يتم في ظل المعوقات القائمة وفي ظل نمط التنمية القطرية الانعزالية وهو نمط للأسف ما زال سائدا حتى الآن بالإضافة على ضرورة توفير الشروط الأساسية لتوحيد جهود الدول العربية خاصة وأن أثر المتغيرات والتكتلات الخارجية تتزايد من يوم لآخر وتتزايد معها الضغوط الداخلية والخارجية. إن على الأنظمة العربية أن تقتنع بأن البحث عن الأمن الغذائي يتطلب الاهتمام بالتنمية الزراعية وأن هدف توفير الحد الأدنى في الأمن الغذائي لم يعد كافيا اليوم بل يجب القفز إلى تحقيق ما هو أكبر وإلا سوف تبقى هذه الدول عرضة للخضوع والموت البطيء.

Publié dans la revue: إدارة