الحماية الجزائية لبطاقة الإئتمان الإلكترونية في التشريع الجزائري

Résumé: شهد العصر الحديث تطور لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ،سمي بعصر تكنولوجيا المعلومات حيث وفرت هذه الاخيرة خدمات جديدة للعملاء، وامتد آثار هذا التطور الى ظهور عدة وسائل حديثة من وسائل الدفع الالكتروني لتسهيل هذه العمليات الالكترونية بين الأشخاص ومن بينها بطاقات الائتمان الالكترونية حيث عرفت انتشار كبير في وقتنا الحاضر الامر الذي اتاح لهذه البطاقات ان تجد لها سبيلا وسط المعاملات المالية الالكترونية،و أصبحت من بين الانشطة الهامة التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية ،حيث تأخذ عدة تسميات منها بطاقة الدفع الالكتروني،بطاقة الوفاء ،بطاقة الاعتماد ،بطاقة الائتمان وتمنح كلها لأشخاص لديهم حسابات مصرفية ،مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل لوجود علاقة وثيقة للاستعمال غير مشروع من قبل مالكيها ومن قبل الغير ايضا. وبما أن بطاقة الائتمان تحوز اهمية كبيرة باعتبارها وسيلة دفع سهلة ومأمونة تستخدم في كافة النشاطات المحلية والدولية لسداد إلتزامات حاملها اتجاه من يشتري منه السلع او من يقدم له الخدمات ومن جهة اخرا فإن فوائدها لا تنصرف الى الاطراف المتعاملين فقط بل يرتد نفعها للاقتصاد الوطني بحسبان ان التعامل بها يلغي الاسلوب التقليدي كالنقود والشيك من دون رصيد. فبطاقة الائتمان شانها شان جميع وسائل الدفع الالكتروني تتعرض للاستخدام غير المشروع في سبيل الحصول على الاموال دون وجه حق وعلى الرغم من التقنية العالية في حمايتها الا ان الامر يتطلب حماية قانونية جزائية ،فهذا الموضوع قارعته العديد من العقبات تأتي في صدارتها حداثة الموضوع وتعلقه بالتكنولوجيا الحديثة .

Publié dans la revue: