دور المجتمع المدني في دعم آليات المساءلة و الشفافية في الإدارة المحلية الجزائرية

Résumé: لا يمكن أن نتحدث عن مسار التحول الديمقراطي دون الاهتمام بترقية الشأن المحلي وهذا يتطلب بدوره تحقيق الجودة والفعالية على مستوى أداء الإدارة العمومية وهذا يعد مؤشرا لمدى تطورها ومدى ديمقراطيتها ,فتحقيق الفعالية لا يتم إلا من خلال فتح مجال مشاركة المواطنين من خلال مؤسسات المجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية في كل المستويات وهذا يتم من خلال هيكلة نشاط المواطنين في إطار تنظيمات المجتمع المدني من خلال إشراكه في تدبير الشأن المحلي وهذا يهدف بدوره إلى ترشيد الإدارة المحلية وهذه هي الوسيلة الناجعة لتحديث مؤسسات الإدارة المحلية إلا أن هذا الدور المهم الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني لا يتم دون توفير كل الآليات القانونية والتقنية لإمكانية تحقيق المشاركة من هنا يصبح جوهر التنمية المحلية مصدرا لاحترافية وعقلنة أداء الإدارة المحلية والخدمة العمومية على المستوى المحلي وانعكاسها على المستوى الوطني وهذا ما يضمن استقرار وديمومة الدولة وبذلك تطور مسار النظار السياسي , وما لوحظ من خلال هذه الدراسة انه بالرغم من أن سياسات الدولة تتجه نحو تعزيز وتكريس دور المجتمع المدني في مجال التنمية المحلية من خلال إتاحة آلية المشاركة بينه وبين الإدارة المحلية التي بدورها تساعدنا على الكشف عن مواطن الخلل في أداء الخدمة العمومية وجعلها أكثر شفافية أمام المجتمع المحلي إلا أن دوره بقي هامشيا في المسائل السياسية والاقتصادية والرقابية ,فرغم التحولات التي عرفتها الجزائر منذ 1989م إلا انه ما يزال دور المجتمع المدني موجها ومستغلا وفق أجندات وسياسات الدولة وذلك من خلال التضييق على عمل المجتمع المدني عبر آليات مختلفة تستعملها الدولة لضمان تبعية هذا القطاع واقتصر دور المجتمع المدني المحلي في إشراكه في مجالات اجتماعية سطحية لم تمس مجالات ذات بعد استراتيجي تنموي وهذا ما أدى إلى تقليص تحجيم دوره المحلي والوطني ,و كإجابة عن فرضيات الدراسة من خلال البحث في دور المجتمع المدني في دعم آليات المساءلة والشفافية في الإدارة المحلية نلاحظ أن الجزائر منذ بداية انتقالها إلى الديمقراطية والتعددية السياسية هدفت إلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني من خلال التسهيلات القانونية والمساعدات المالية إلى أن هذي المساعدات لم تكن متاحة لجميع المؤسسات المدنية ومن جانب آخر كانت تحمل في خباياها أهداف سياسية لتعيق عمل المجتمع المدني وإضعاف دوره الرقابي من خلال تبعيته للدولة وعدم استقلاليته عنها وهذا ما أدى إلى عجزه عن القيام بالوظائف المنتظرة منه فبعد عرض واقع مؤسسات المجتمع المدني فإننا نلاحظ أن التجربة الجزائرية تميزت بخصوصيتها في هذا الموضوع يرجع ذلك إلى أن التجربة الديمقراطية في الجزائر في أول عهدها ولم تضج بعد مازالت تحت قيود النظام الأحادي القديم والنزعة السلطوية هذا ما أدى إلى ممارسة التضييق الفعلي على مؤسسات المجتمع المدني المحلي والوطني وهذا على الرغم من الارتفاع الهائل في عدد الجمعيات في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والمهنية ...........إلا أنها لا تزال نخبوية في طبيعتها لا تستقطب سوى الأقلية ويبقى تأثيرها ضعيفًا بسبب عوامل عديدة منها ما يتعلق بالجمعيات ذاتها ومنها ما يتعلق بعلاقتها بالأحزاب والسلطة فهي غالبا في حالة تبعية إيديولوجية ومالية تجعلها اقرب إلى أدوات طيّعة في يد الأحزاب والسلطة منها إلى تنظيمات تحرص على خدمة أعضائها وتدافع عن مصالح المجتمع المحلي , من هذه المنطلقات النظرية تبدو الحاجة إلى المجتمع المدني فعال أكثر إلحاحاً وهذا في ظل التحولات الداخلية للدولة وتفاعلها مع الإدارة المحلية التي تعتبر أساس النظام الديمقراطي كذلك هي بحاجة إلى آليات جديدة تمكن المواطن من الدخول في حلقة التسيير المحلي ومراقبة أداء الهيئات المحلية ومجالات إشراكه من أجل تحقيق التنمية المحلية والجودة والفعالية.بحيث أن الدول التي تصبو إلى تحقيق النظام الديمقراطي عليها أن تعمل على ترشيد إدارتها المحلية وهذا هو الدور المنوط بالمجتمع المدني بمختلف تنظيماته الاجتماعية ,السياسية , الثقافية. إن الدور الجديد لهذه الدول ليس التسيير المباشر بقدر ما هو مرافقة الفاعلين في عملية التسيير وضمان شفافية الأداء وهذا ما يتطلب منها تدعيم قدراتها التوقعية ولهذا أن الدولة اليوم بحاجة إلى تسيير وفق مؤسسات فعالية تتمتع بالنفوذ والمشروعية. من خلال العرض يمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية:  ضرورة تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني والدولة بما يضمن على الأقل الاستقلالية النسبية وتطوير وتفعيل المجتمع المدني مستقبلاً والحد من سيطرة الدولة وتغلغلها داخل كيانات المجتمع المدني وليس المقصود هنا وجود تنافر وتناقض بين الاثنين لكن الفكرة المراد توضيحها هي وجود تناسق وتكامل بين الاثنين , فلا يمكن للمجتمع أن يعمل دون دولة قوية تعمل على فرض القانون كما أنه يصعب تصور دولة قوية يلتف حولها أغلبية المواطنين من دون مجتمع مدني يسندها.  ضرورة تدعيم المسار الديمقراطي,فالديمقراطية الأساس الصحيح لبناء المجتمع المدني والإطار المناسب لحقوق الأفراد والمواطنين كحق اختيار الحكام وحرية التعبير وتجسيد آليات المساءلة والشفافية بأفضل شكل  زيادة فاعلية المجتمع المدني من خلال تدعيم مؤسساته بقوى اجتماعية وفواعل اجتماعية مثقفة من أجل تنشيط العمل والتوعية بأهمية القيم الديمقراطية وهذا يتوقف على مدنية النخبة المثقفة في التعايش مع قضايا مجتمعها.  تحسيس الفرد بأهمية العمل الجمعوي في تفعيل أداء الإدارة المحلية والاندماج فيه لتحقيق الحاجيات التي تعجز الدولة عن تلبيتها له.

Publié dans la revue: