الإطار المفاهيمي والقانوني للعقوبات الإقتصادية الدولية

Résumé: ملخص: استخدمت العقوبات الاقتصادية منذ القدم كسلاح ضغط، تمهيدا للتدخل العسكري المباشر في الشؤون الداخلية للدول، وذلك منذ أن كانت تخضع للأحكام العرفية، حيث كانت ولاتزال وسيلة فعّالة في مواجهة الدول التي تسعى على الدوام إلى خرق المبادئ العرفية للقانون الدولي الإنساني، وفي مرحلة متقدمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم تقنين العقوبات الاقتصادية، وإدراجها في ميثاق هيئة الأمم، حيث أصبحت من صلاحيات هذه الأخيرة، إلا أن الدول الكبرى تسعى على الدوام إلى فرض هيمنتها على العالم، بإقرار وتنفيذ العقوبات الاقتصادية بصفة إنفرادية خدمةً لمصالحها، دون الإكثراث للأضرار الناجمة عنها، مما يؤدي إلى إنتهاك مبادئ حقوق الإنسان وتهديد السلام العالمي. لذلك نوصي من خلال هذه الدراسة باللجوء إلى فرض العقوبات الذكية التي تتميز بالدقه والإنتقالية، في التأثير على أهدافها. Abstract : Economic sanctions, have been used since time immemorial as a weapon of pressure for direct military intervention, in the internal affairs of states, since it was subject to customary law, it has been and remains, an effective means of confronting states, that have always sought to violate customary principles of international humanitarian law, at an advanced stage after the end of the second world war, economic sanctions were legalized and incorporated into the charter of the body of the united nations, it came under the authority of the latter, however the major powers have always sougth to impose their hegemony on the world, by establishing and implementing economic sanctions, unilaterally in the interest of their own interests, without further harm resulting, in violations of human rights principles and threats to world peace. .Therefore, through this study, we recommend the use of smart sanctions, which are precise and selective in influencing their objectives.

Publié dans la revue: مجلة القانون، المجتمع والسلطة