تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار: دراسة تطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر

Résumé: تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام« L’Application des règles de la responsabilité Internationale dans les jugements du Tribunal International du droit de la Mer ».étude Appliquée de L’indemnité du dédommagement ». Les conflits maritimes internationaux semblent être un phénomène inévitable et cela revient essentiellement aux énormes richesses maritimes ainsi aux grandes importances économiques des activités des découvertes et leurs exploitations. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer a créé le Tribunal International du droit de la mer et a réservé à son statut son annexe VI L’article16 de ce statut a confié au Tribunal lui-même le soin d’adopter un règlement en vue de déterminer dans le détail les règles de fonctionnement de cette nouvelle juridiction et la procédure à suivre devant ses différents instances aussi bien en matière de contentieux qu’en ce qui concerne les avis consultatifs . Le règlement du Tribunal s’inspire largement de tout précédent qu’il estime approprié à prendre en considération. Le règlement de la Cour a été considéré comme un document de référence sur plusieurs aspects de procédure contentieuse ou consultative. Le Tribunal n’a souffert d’aucun complexe à cet égard. Par contre lorsque les circonstances exigent d’innover, le Tribunal n’a pas hésité à créer inventer, dépasser même certaines limites sans pour autant outrepasser le cadre générale tracé par la convention, surtout l’application des règles de la responsabilité Internationale, tel que le principe de L’indemnité du dédommagement المحكمة الدولية لقانون البحار. -دراسة تطبيقية لمبدأ التعويض عن الضرر- تعد المنازعات الدولية البحرية ظاهرة حتمية ويرجع ذلك أساسا إلى الثروات الهائلة الموجودة في البحار والأهمية الاقتصادية الكبيرة لأنشطة الاستكشاف والاستغلال فيها. ولقد ازداد موضوع تسوية المنازعات البحرية أهمية ، بعد إنشاء المحكمة الدولية لقانون البحار في نهاية التسعينات، والتي أصبح لها دورا بارزا في هذا المجال. تعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار جهازا قضائيا دوليا دائما ومستقلا تم إنشاؤه بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982. ، وهي تشكل جزءا من منظومة تسوية المنازعات المقررة بمقتضى الجزء الخامس عشر من الاتفاقية. تتمتع المحكمة باختصاص إلزامي في مواجهة عدد محدود من الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي حالات معينة في مواجهة دول أخرى غير الأطراف ومنظمات دولية وكيانات أخرى من غير الدول، بما في ذلك الشركات. و يخضع عملها لنظامها الأساسي الوارد في المرفق السادس من المرفقات الملحقة بالاتفاقية، . وبالرغم من–نشانها حديثا- نالت المحكمة الدولية لقانون البحار ثقة الدول الأطراف واهتمامهم، تجسد ذلك في القضايا التي عرضت عليها وفصلت فيهامنذ بدء عملها مباشرة.، وللقيام بوظيفتها على أكمل وجه ، استلهمت المحكمة البعض من القواعد الخاصة بتنظيم عمل الهيئات القضائية الأخرى خاصة محكمة العدل الدولية. ومع ذلك فتحت المحكمة مجالا واسعا للتجديد لتتكيف مع ظروف و ملابسات كل قضية خاصة في مجال إعمال قواعد المسؤولية الدولية- باعتبارها وسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعد القانون الدولي - والتي طبقتها المحكمة واعتمدت عليها في القضايا المعروضة عليها، خاصة في مسالة الالتزام بتعويض الضرر الذي يمثل أهم نتيجة للمسؤولية الدولية

Publié dans la revue: