آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية في المؤسسة التربوية دراسة حالة : متوسطة دعدوش إبراهيم – برج بوعريريج
Résumé: من خلال الدراسة المتواضعة التي قمنا بآدائها و المتمثلة في آليات الرقابة على تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربوية ، حاولنا جاهدين التعرض إلى مختلف المبادئ و النصوص و الضوابط القانونية التي تحكم مالية الدولة ومنها تنفيذ الميزانية المؤسسة التربوية كونها مرفق عمومي يخضع إلى إجراءات المحاسبة العمومية ، مع تسليط الضوء على الكيفيات و الآليات و الإجراءات التي تتم بها ميزانية المؤسسة التربوية في شقيها- الإيرادات وكذا النفقات – انطلاقا من الإعداد إلى التنفيذ ، مع تحديد أدوار و مسؤوليات المكلفين بتنفيذها ممثلين في كل من الآمرين بالصرف ( المديرين ) و المحاسبين العموميين ( المسيرين المالين ) ، و كذا الأجهزة الرقابية على إختلاف أنواعها (داخلية و خارجية و مستقلة). النتائج و الملاحظات : و من خلال ما تقدم يمكننا استنتاج الملاحظات الآتية : - أن عملية تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربوية يقوم بها عونين رئيسيين هما الآمر بالصرف( المدير) الذي حمل المسؤولية المدنية و الجزائية من طرف القوانين والتشريعات، بينما الأعمال المرتبطة بذلك إداريا أسندت إلى الشخصية الثانية و هي المحاسب العمومي(المسير المالي) فهو الذي يقوم بإعداد الميزانية و عرضها على المجلس للإثراء و المصادقة و القيام بعملية الصرف والتدوين في السجلات ومتابعة الجرد العام و الدائم وإنجاز الحساب الإداري و الحساب التسييري في نهاية السنة المالية، وهو المطالب بتقديم التبريرات و الوثائق الثبوتية الدالة على قانونية و سلامة التنفيذ للهيئات الرقابية . - كثرة النصوص القانونية وتنوعها و عدم مسايرتها لمستجدات التسيير الحديث . - أن الرقابة تركز على تصيد الأخطاء دون الإهتمام بتقويتها ومعالجتها لتفادي حصولها مرة أخرى . - أن ممارسة الرقابة خاصة الإدارية يتم بالأسلوب التسلطي في المراقبة والمتابعة . - إنعدام تزويد النظام الرقابي بجهاز معلوماتي دقيق ومتطور و واضح ، يسهم في تحديد الأخطاء والإنحرافات . - إقحام الهيئات القضائية مباشرة في القضايا المتعلقة بالمساس بالمال العام دون الإخضاع المسبق إلى تقدير الهيئات الرقابية المختصة خاصة مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .إعتمادا في العديد من الأحيان على رسائل مجهولة المصدر و الوشاية التي قد تكون كاذبة. التوصيات و المقترحات : وبناء على ما تقدم من استنتاجات و ملاحظات يمكننا تقديم مجموعة من المقترحات و التوصيات التي نراها قد تسهم في تحسين و تفعيل النظام الرقابي و خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية نذكرها فيمايلي: - التطبيق الفعلي و الفصل الحقيقي وفق ما حدده التشريع بين صلاحيات المدير كآمر بالصرف و المسير المالي كمحاسب عمومي في مجال تنفيذ الميزانية . - تفعيل العمل بالمشاريع وإشراك المجالس في المؤسسات التربوية توسيعا للاستشارة وصولا إلى عقلنه التسيير واستغلال الموارد البشرية والمالية تحقيقا للأهداف المسطرة . - فسح مجال أوسع للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين في اتخاذ المبادرات عند العمل بمشروع المؤسسة . - دعم نظام الرقابة القبلية كإجراء وقائي يجنب الوقوع في التجاوزات والأخطاء . - تكثيف الرقابة الدورية على المؤسسات التربوية بصفة إلزامية للتمكين من التقويم و إصدار الأحكام و اتخاذ القرارات الضرورية في حينها . - بناء قواعد البيانات و المعلومات الحديثة لدعم عمليات الرقابة داخل المرافق العمومية ، على أن تتميز بالدقة والموضوعية و السرعة . - وضع تصميم نظام رقابي متخصص وحديث، يتلاءم مع واقع الإدارة العمومية . - تعديل و تحيين اللوائح و التعليمات المتعلقة بإجراءات الرقابية . - رد الإعتبار للمحاسبين العموميين (مسيري المؤسسات التربوية) ومنح راتب يتناسب وحجم الخدمة المؤداة . - استحداث أجهزة وهياكل أخرى للرقابة داخل المؤسسات التربوية كوظيفة مدقق الحسابات . في الأخير نرجو من خلال ما قدمنا من عرض و إقتراحات أن نكون قد أسهمنا و لو بالقسط البسيط في المعالجة للموضوع الذي يتطلب دراسة معمقة و تحليلية مساسا بكل الجوانب من قبل أهل الإختصاص .
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
