تباين قيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ ألمرفقي- دراسة مقارنة-

Résumé: إنّ المسؤولية الإدارية للمرفق الطّبي حديثة النّشأة ، استلهمت فكرتها من القانون المدني من المسؤولية التّقطيرية على أنّ كلّ فعل يؤدّي إلى الضّرر يلزم التّعويض ، و لأنّ المرافق العمومية تخدم النّظام العام لما تقدّمه من خدمات للصّالح العام ؛ فإنّ إقرار مسؤوليتها يقوم على إثبات وجود الخطأ الجسيم لكي تستمرّ في عملها ، إلاّ أنّ المدّعي المتضرّر من المرفق الطّبي و الذي يقع عليه إثبات الضّرر و على المرفق إقامة دليل نفي الخطأ و هذا الأمر يوصف بالعسير على المتضرّر ، إذ ينبغي البحث في فكرتين أصليتين ألا و هما : أوّلا : إبراز مسؤولية المرفق الطّبي قانونا و كيفية تعامل القضاء الإداري مع المنازعة الإدارية. ثانيا : الإجابة على السّؤال على من يقع إثبات الخطأ الذي يثير مسؤولية المرفق الطّبي ؟ المسؤولية الإدارية تقع على أساس الضّرر يثبتها القاضي الإداري كالمعمول به بفرنسا دون الجزائر يتمّ الإجابة على هذه الانشغالات وفق دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا .

Publié dans la revue: مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية