المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات الاجتماعية: دراسة تحليلية على ضوء النصوص التشريعية والاجتهاد القضائي الجزائري

Résumé: يعتبر عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري عقدا من نوع خاص ، يختلف عن الإيجار وفقا للقواعد العامة ، حيث خصه المشرع بإجراءات وشروط خاصة لإبرامه ، يتم مراعاتها والتأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين من هذه المساكن نظرا للطبيعة الاجتماعية لها ، فهذه الأخيرة لا تؤجر إلا للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08/ 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منع السكن العمومي الإيجاري ، والذين وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين تنشأ بين المؤجر و المستأجر منازعات كثيرة إما بمجرد إبرام عقد الإيجار أو أثناء تنفيذه ، وذلك لعدم قيـام أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية ، كما لا تخلو مرحلة انقضاء العقد من أسباب المنازعة. إن معظم المنازعات الناتجة عن عقد إيجار السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري يختص بها قاضي الموضوع ، إلا أن هذا لا يمنع من اللجوء إلى القضاء الاستعجالي حسب المادتين300 و303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وذلك في حالة توافر عناصر الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق

Publié dans la revue: دفاتر السياسة والقانون