تكييف بنود الاستقرار التشريعي و تقييم دورها في عقود الدولة

Résumé: ملخص: ليس خفيا على أحد أن حق الدولة في تعديل تشريعاتها ، غير أنه وخروجا على هذا الأصل تقر بعض التشريعات و أحكام التحكيم للأطراف سلطة التجميد الزمني لقانون العقد ، بإدراج شرط أو بند في عقود الدولة ينص صراحة على أن قانون الإرادة لا يسري على العقد المبرم إلا بحالته التي كان عليها وقت إبرام العقد ، مع استبعاد كل التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه في المستقبل. وإذا كانت شروط الاستقرار التشريعي تهدف في عقود الدولة أساسا إلى الحفاظ على حقوق الطرف الأجنبي في محاولة حد الشركة من سلطة الدولة التشريعية لتغيير تشريعاتها ، فإنني سأحاول من خلال هذا المقال البحث فيه الطبيعة القانونية لهذه الشروط ، على اعتبار أن هناك من يري أنه تمثله انتهاكا لواحدة من أهم مظاهر سيادة الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي على حد سواء ، كما نحاول استقصاء دور هذه الشروط في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة التي عادة ما يدرج فيها مثل هذه الشروط .

Publié dans la revue: مجلة الحقيقة