الإطار القانوني لجريمة التعدي على الملكية العقارية في النظام القانوني الجزائري
Résumé: إن الحديث عن الحماية الجنائية للملكية العقارية من كل اعتداء أو اختلاس أو تدليس، هو بالضرورة حديث عن حماية الأمن و الإئتمان العقاري ، إذ كرس المؤسس الدستوري معالم الحماية للعقار و جعل حق الملكية الخاصة مضمون و مدستر، كما نظمت المادة 386 من قانون العقوبات جريمة الاعتداء على الملكية العقارية ، و حددت صور السلوك المادي للجريمة ، و التي ينبغي أن يتم ارتكابها عن إرادة آثمة لا يمكنها الدفع بعدم علمها أن العقار المنتزع و المغتصب مملوك للغير . و عندما يتعلق الأمر بالأحكام الإجرائية لجريمة التعدي على الملكية العقارية ، فإن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية بموجب شكوى من صاحب العقار المنتزع ، على خلاف التشريعات المقارنة و منها التشريع المصري الذي خول للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها ، و يبقى إضفاء الطابع الجزائري على التعدي مرهون على توافر حكم مدني سابق و مبلغ و منفذ على النحو المنصوص عليه قانونا و خلصت الدراسة بجملة من النتائج و التوصيات.
Mots-clès:
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
