تأثير دولة المقر على أداء المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية.

Résumé: تختار المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية دولة تنشئ على أراضيها مقرها الأساسي تسمى بدولة المقر، ترتبط بها بموجب اتفاق المقر الذي يعتبر معاهدة دولية، تُبين حقوق و واجبات الطرفين تجاه الآخر، و تنظم نشاط المنظمة على أراضي الدولة و شخصيتها القانونية، كما تفصل في حصانات و امتيازات كل من مقر المنظمة الدولية و الموظفين و التابعين لها و الممثلين الوافدين إليها، كما تُبين طرق حل النزاعات التي يمكن أن تنشئ بينهما، و التي عادة لا تخرج عن التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم و القضاء الدوليين. تجدر الإشارة إلى أنه كما يمكن أن تدعم الدولة المضيفة المنظمة الدولية، فإنها يمكن أن تعرقل نشاطها إذا ما تعارضت مصالحهما، و قد عرفت الممارسة الدولية الكثير من النزاعات من هذا النوع، و التي حلت بالتفاوض من ذلك قضية السفير الإيراني في الأمم المتحدة، و منها ما حلت باللجوء إلى محكمة العدل الدولية كآخر وسيلة للحل الودي، كما هو الحال بالنسبة لقضية اتفاق المقر بين منظمة الصحة العالمية و مصر لسنة 1980 و قضية مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك 1988. من جهتها الجزائر تحركت نحو البحث عن موقع في العلاقات الدولية، من خلال إبرام اتفاقات مقر أصلي و عدد أقل من اتفاقات المقر الفرعية، مؤمنة للمنظمات المعنية امتيازات و حصانات تسمح لها بأداء مهامها على أكمل وجه.

Publié dans la revue: Revue Académique de la Recherche Juridique