المسؤولية الجزائية لهيئات التسيير التقليدية على مالية شركة المساهمة

Résumé: تناول المشرع الجزائري المخالفات المتعلقة بالإدارة والأموال، والتي يمكن أن يرتكبها مسير شركة المساهمة ذات النمط التقليدي أثناء أدائه لمهامه، نظرا للدور الفعال الذي يقوم به في أصلح نوع من الشركات للمشاريع الضخمة التي تضطلع بها الدولة. لذلك رتب مسؤولية جزائية على عاتقها في حالة ما إذا ارتكبت هذه الهيئات مخالفات تمس أموالها، كالأرباح، الميزانية ورأس المال، وما قد ينجر عن ذلك التعدي كالتفليسة والتصفية؛ نص عليها في القانون التجاري، وذلك بهدف حماية المتعاملين معها، خاصة الغير حسن النية إلا أن الملاحظ أن هذه المعالجة لم تكن موفقة. تحاول هذه الدراسة، التركيز على مسؤولية هذه الهيئات في شركة المساهمة مقارنة مع القانون الفرنسي، وما يترتب عنها من عقوبات جزائية ومالية، مما يبرز خطورة هذه الجرائم على المستوى العام والخاص للشركة. The Algerian legislator dealt with violations related to management and funds, which can be committed by the conductor of a joint-stock company with a traditional style during the performance of his duties, due to the active role he plays in the most suitable type of companies for the huge projects that It is carried out by the state, namely. Therefore, a penal responsibility was arranged on it in case these bodies committed violations that affect their funds, such as profits, balance sheets and capital, and what may result from that infringement such as bankruptcy and liquidation, stipulated in the Commercial Law, with the aim of protecting their dealers, especially those with good faith. However, it is noted that this treatment was not successful. This study attempts to focus on the responsibility of these bodies in the joint stock company in comparison with French law, and the consequent penal and financial penalties, which highlights the seriousness of these crimes on the public and private level of the company.

Publié dans la revue: مجلة اقتصاديات شمال افريقيا