النظام القانوني لوكالات السفر والسياحة في الجزائر

Résumé: تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أساسيات السياحة ووكالات السياحة بالتركيز على دور هذه الأخيرة في تفعيل النشاط السياحي والمساهمة في جذب السياح. حيث تلعب وكالات السياحة والأسفار دورا مهما في ترقية السياحة فهي العنصر الأساسي الذي يربط بين السائح من جهة وبقية المتعاملين في هذا المجال من جهة أخرى، بالإضافة لذلك تعتبر السياحة واجهة الدولة وعماد من أعمدة الاقتصاد الوطني، ولعل المحرك الاساسي لهذا القطاع الحيوي هي الوكالات السياحية التي وجدت للتعريف بالمنتوج السياحي، وعرضه وتقديمه للزبون. وتتمثل أهمية هذا الموضوع في إزاحة الغموض الوارد على عقد السياحة والاسفار وجعل السائح يقبل على الوكالات السياحية لأنها تدفع بنمو السياحة وكذلك النهوض بعدة قطاعات أخرى كقطاع النقل. اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يساعدنا على تحليل نصوص المواد القانونية، حيث تم وصف أهم نقاط البحث بالاعتماد على المنهج الوصفي وفي الأخير توصلنا إلى النتائج التالية: - يساهم القطاع السياحي الجزائري بنسبة جد ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، وذلك لتهميش هذا القطاع. - ضعف مساهمة القطاع السياحي في حل مشكلة البطالة وخلق مناصب شغل وهذا راجع إلى قلة الاستثمارات السياحية. - عدم وجود طاقات إيواء كافية أو بالمعنى الأصح توزيع هذه الأخيرة مرتكز على المناطق الحضارية ثم الساحلية وبعض المناطق الأخرى طاقة الإيواء ضعيفة. - الوكالات السياحية تفضل التعامل مع السياح الراغبين في القيام بالرحلات السياحية إلى دول أجنبية، وذلك لسهولة التعامل مع المرافق السياحية الموجودة في تلك الدول خاصة من حيث الجودة والتكلفة مما يمكنها من إعداد برامج سياحية تتوافق مع رغبات زبائنها وبالتالي فهي تعمل بالدرجة الأولى على تشجيع السياحة الخارجية. - لعقد السياحة والأسفار العديد من الخصائص تتمثل عموما في أنه من العقود الملزمة لجانبين وعقود المعارضة وأنه عقد رضائي، بالإضافة إلى أنه عقد تجاري نظرا للعمل الذي تقوم به وكالة السياحة والأسفار. - ومن أهم النتائج المتوصلة لها في هذه الدراسة تبين أن أهم التزامات يتمحور حولهما عقد السياحة والاسفار بالخصوص ويكرسان الحماية القانونية للسائح.

Publié dans la revue: