المسؤولية الجزائية للناقل على ضوء التشريع الجمركي و منظور حقوق الانسان.

Résumé: يعد النقل عصب حركة تداول الثروات، فلا يتأتى إنجاز المبادلات التي تنتشر في المجتمع دون أن يحتاج الأمر في كثير من الأحيان إلى انتقال الأشيا من مكان إلى آخر. والأصل أن معظم عمليات النقل تتم بنقل البضائع من داخل البلاد إلى خارجها، أو بالعكس من الخارج إلى الداخل ، وقد يأتي الناقل أو مستخدموه أثناء أو بمناسبة نقلهم للبضائع أو الأشخاص أو كلاهما معا أفعالا تشكل جريمة و ترتب مسؤوليتهم الجزائية بالنظر إلى التشريع الجمركي بالرغم من عدم مساهمتهم الشخصية في الغش الأمر الذي يشكل مساسا بحقوق الفرد الدستورية Transport is backbone of the circulation of wealth, so the exchanges that spread in society cannot be accomplished without the need in many cases to move things from one place to another, the principle is that most of the transport operations are carried out by transporting goods from inside the country to abroad; or vice versa from abroad to the interior. The carrier or its users may, during their transporting the goods or persons or both of them, commit acts that constitute a crime, and their criminal liability is arranged in view of the customs legislation although they are not involved in fraud, which constitutes a violation of the constitutional rights of the individual.

Publié dans la revue: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة