التقييم ما بعد الاشغال كأداة لتحسين السكن الاجتماعي الجماعي

Résumé: من خلال هذه الدراسة نسعى إلى تسليط الضوء على واقع السكن الاجتماعي الجماعي في المدن الجزائرية. الذي عرف انتشارا واسعا وذلك نظرا للظروف الإقتصادية والإجتماعية من جهة والطلب المتزايد على السكن من جهة أخرى، الأمر الذي أرغم السلطات العمومية على إعتماده في سياستها السكنية كوسيلة لحل مشاكلها العمرانية. ولكن تم ذلك بطريقة غير منظمة وبدون الأخذ بالاعتبارات الديمغرافية، الاجتماعية والثقافية لمستعملي هذا النوع من السكن. وما هو ملاحظ اليوم أن معظم السكنات الاجتماعية التي تم انجازها في اطار هذه السياسة السكنية، لا تستجيب إلى متطلبات مستعمليها. لذلك تضطر هذه الأسر إلى إدخال تغييرات على مساكنها في محاولة منهم لتصحيح الكثير من عيوب الانجاز أو التصميم. ولعل المتجول في الأحياء الاجتماعية يلاحظ هذه التغيرات بادية بشكل واضح على واجهات هذه المساكن. دراستنا ترتكز اساسا على رصد هذه التغيرات والبحث عن الأسباب الكامنة وراء التصرفات التي يقوم بها مستعملي هذا النمط من السكن اتجاه مساكنهم، تناولنا حالة السكن الاجتماعي الجماعي في مدينة المسيلة (حي 128مسكن، حي 144 مسكن وحي 400 مسكن) وذلك من خلال مقاربة التقييم ما بعد الاشغال الذي أثبتت نتائجه وجود فجوة بين طبيعة السكن الاجتماعي وما يحمله من سلبيات ومستعمليه وما يحتاجونه من متطلبات. ومن أهم النتائج المتوصل اليها: الاهتمام بالاعتبارات الثقافية والاجتماعية والسلوكية لمستعملي السكن الاجتماعي الجماعي ومحاولة إشراكهم عند القيام بعملية تصميم أو تخطيط برامج سكنية جديدة لتحقيق الرضا، كما يجب على الدولة إعادة النظر في سياستها السكنية والاهتمام بالجانب النوعي دون الكمي، أي إعادة النظر في دفاتر الشروط واعطائها طابع اجتماعي ثقافي يراعي خصوصية كل مجتمع على حدى، مع تدعيم الجانب القانوني والسهر على تطبيقه في حق مستعملي السكن الاجتماعي الذين يقومون بمختلف التجاوزات على بيئتهم السكنية.

Publié dans la revue: