الخصومة التحكيمية الدولية و دور القاضي الوطني في سيره

Résumé: إن رغبة الأفراد في تحقيق التكامل و التعاون التجاري سواء داخل الوطن أو خارجه ، و التحرر من كل القيود التي تتضمنها القوانين الوطنية وتفادي البطء الذي تعرفه المحاكم العادية و تعدد إجراءات التقاضي و غيرها من المسائل التي تفرضها القوانين ،أرتئي إلى ضرورة إعادة التفكير في اختيار طرق بديلة لتسوية النزاعات، و ذلك من خلال تطوير التحكيم خاصة مع الميزة التي منحت للتجار بخصوص اختيار هذا الطريق، و ذلك لحريتهم في اختيار المحكمين و القانون الذي ينطبق على موضوع النزاع والإجراءات و مكان و لغة التحكيم و السرية التي يتصف بها هذا الأخير ،إلا أن اختيار هذا النوع من الطريق خاصة في المعاملات التجارية الدولية لا يعني إلغاء القضاة أو إلغاء الإجراءات القانونية و إنما لبد من تدخل القاضي الوطني خاصة في مرحلة تشكيل المحكمة التحكيمية وذلك من اجل تقديم يد المساعدة للنهوض بالتحكيم ،و تفادي كل أساليب المماطلة التي من شأنها شل إجراءات التحكيم ،كما أن التعاون بين القاضي و المحكم يهدف إلى ضمان فعالية التحكيم الدولي . و من خلال هذا تهدف هذه المشاركة إلى تحديد دور القاضي الوطني في مجال التحكيم التجاري الدولي خلال جميع مراحل الخصومة التحكيمية و أوجه المساعدة التي يمكن أن يقدمها لإنجاح التحكيم و الوقوف على حقيقة دور هذا القاضي ،و تبيان ميادين تدخله و طبيعة هذا التدخل قد ينير الجهات القضائية لاسيما مع حداثة أحكام التحكيم الدولي في الجزائر.

Publié dans la revue: افاق للعلوم