الغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية

Résumé: إن الإدارة العامة و ما تمتاز به سلطات في الدولة الحديثة أي دولة القانون لا دولة السلطان، ليست فوق القانون، بل هي على غرار الأفراد تخضع لهذا القانون و تطبق قواعده ، فيما تقوم به من نشاط وذلك عملاً بمبدأ الشرعية الإدارية. و لا قيمة لمبدأ الشرعية، ما لم يقترن بمبدأ أخر وهو ضرورة احترام أحكام القضاء، و تنفيذها، فما الفائدة في ممارسة القضاء لرقابته على أعمال الإدارة إذا كان مصير الأحكام التي يصدرها هو البقاء حرفاً ميتاً أو كما يقال ولد ميتاً.و إن الفائدة الحقيقية من إقامة أي دعوى و استصدار حكم، تتوقف على ما يتبنع الحكم من نتيجة عملية، فالمطالبة بالحق و إن كانت لا تخلو من الأهمية إلا أ ن الأهم منها هو تحويل هذا الحق إلى واقع، وقد قيل أ الحكم القضائي يكسب مرتين، مرة أمام المحكمة و أخرى عند تنفيذه. لكن قد يعترض تنفيذ هذه الأحكام ، خاصة القضائية الإدارية ، تعنت من جانب الإدارة أو رفضها لتنفيذها جملة و تفصيلا ، فما هو الحل إذن. لقد أوجدت التشريعات الحديثة عدة وسائل و طرق ، تهدف إلى حمل و إجبار هاته الإدارة المتعنتة أو الرافضة لتنفيذ الأحكام، منها: توجيه القاضي الإداري لأوامر للإدارة، العقوبة الجزائية، ودعاوى الإلغاء والتعويض، الغرامة التهديدية (حال الدراسة)

Publié dans la revue: مجلة الفكر القانوني والسياسي