أليات الرقابة القبلية على الصفقات العمومية

Résumé: لقد أعاد المشرع هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة، حيث استحدث لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بدل نظام اللجنتين الذي كان معتمدا في كل قوانين الصفقات العمومية السابقة، كذلك اشترط عنصر الكفاءة في عضوية لجنة تقييم العروض. وفيما يتعلق بالرقابة الخارجية، فقد استحدث اللجنة الجهوية لأول مرة و اللجنة القطاعية للصفقات لدى كل دائرة وزارية، كما منح المشرع الأمرين بالصرف في الرقابة المالية السابقة صلاحية تجاوز المراقب المالي من خلال استعمال حق التغاضي وتجاوز المحاسب العمومي من خلال استعمال حق التسخير وهذا ما يؤدي إلى إضعاف دور الآليات القبلية في تحقيق الرقابة اللازمة ، لهذا استوجب المشرع إخضاع الصفقات العمومية إلى آليات رقابية أخرى بهدف تكريس مبدأ الشفافية وحرية المنافسة والمساواة لضمان حماية المال العام من العبث والتلاعب والفساد. Abstract: The legislator has restructured the committees in charge of oversight, by creating a committee for opening envelopes and evaluating bids, as well as stipulating an element of competence in the membership of the bid evaluation committee. The legislator also granted the two orders for spending in the previous financial control the power to bypass the financial controller. This leads to a weakening of the role of tribal mechanisms. This is why the legislator has required subjecting public deals to other oversight mechanisms in order to protecting public funds from manipulation and corruption.

Publié dans la revue: مجلة القانون العام الجزائري والمقارن