الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2020.

Résumé: إذا كان الأصل أن التشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وهذا استنادا الى مبدأ هام من المبادئ التي يقوم عليها القانون الدستوري وهو مبدأ سيطرة البرلمان، إلا أن هذا المبدأ ورد عليه استثناءات. أصبحت السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) تساهم وتنافس في الإنتاج القانوني عن طريق جملة من الآليات من أهمها، التشريع بأوامر وفق لنص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة2020، والسلطة التنظيمية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020. the asset was that legislation is the in the inherent jurisdiction of the legislative authority and this on the basis of an important principle of the principles underlying the constitutional law . A principle which controls the parliament , however ,there is an exceptions. the executive authority (president of republic) has become a contributor to competition in legal production through a number of mechanisms, the most important of which is the legislation by orders in accordance with Article 142 of the constitutional Amendment of 2020 and the regulatory authority in accordance with Article 141 of the Algerian constitutional Amendment of 2020.

Publié dans la revue: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية