الاطار القانوني لصيغة السكن الترقوي العمومي على ضوء أحكام المرسوم التنفيذي 14-203

Résumé: لقد اتبعت الجزائر في سبيل القضاء على أزمة السكن العديد من الأليات والمناهج تختلف باختلاف الدخل الفردي حيث وضعت صيغ سكنية تتوافق مع كل الطبقات الاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تخصيص السكن العمومي الايجاري لذوي الدخل الضعيف، وصيغة السكن الترقوي المدعم والايجاري لذوي الدخل المتوسط، وتم تخصيص صيغة السكن الترقوي العمومي للفئة ذات الدخل المرتفع نسبيا، حيث من حقهم الحصول على سكن وفقا لصيغة التملك، وقامت الدولة باستحداثه سنة 2014، لتضمه إلى الصيغ السكنية ذات الطابع الاجتماعي، باعتبار أن هذا النمط السكني مرحلة سابقة كان يخرج عن نطاق السكن الاجتماعي المدعم من طرف الدولة، نظرا لارتفاع أسعاره المرتبطة بارتفاع تكاليف انجازه، حيث كان يتكفل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بتمويله، عن طريق موارده الخاصة بصفة مطلقة. لذا تهدف الدراسة الى توضيح هته الصيغة وشروطها وكيفية الحصول عليها و اجراءاتها القانونية والمستفيدين منها. وصولا الى أهم النتائج والمتمثلة في الثغرات القانونية المحاطة بهته الصيغة خاصة فيما تعلق بالمستفيدين منها. In order to eliminate the housing crisis, Algeria has followed many mechanisms and curricula that differ according to individual income, as housing formulas have been developed that correspond to all social classes with the aim of achieving social justice. The public housing housing formula was allocated to the category with relatively high vinegar, as they have the right to obtain housing according to the ownership formula, and the state created it in 2014, due to its high prices associated with the high costs of its implementation, as the National Fund for Savings and Reserves used to finance it, exclusively through its own resources. Therefore, the study aims to clarify this formula, its conditions, how to obtain it, its legal procedures, and its beneficiaries. Arriving at the most important results represented in the legal loopholes surrounded by this formula, especially with regard to its beneficiaries.

Publié dans la revue: مجلة الحقوق والعلوم الانسانية