المنازعات المرتبطة بالقائمة الانتخابية للانتخابات المحلية في التشريع الجزائري

Résumé: يعتبر النظام الانتخابي وسيلة تقنية تجعل من الإنتخاب مصدر شرعية كل سلطة, لذا يكتسي أهمية سياسية وإداريه وإجتماعيه بالغه من حيث مساهمته في تحقيق الإستقرار السياسي, وتطوير الديمقراطية في المجتمع وضمان السير الفعال من خلال مؤسسات تمثيلية تسهر على السير الحسن لمؤسسات الدولة, فالانتخاب عملية تمر بمراحل بدءا من دعوة الهيئة الناخبه إلى غاية الإعلان عن النتائج ويجب أن تكون سليمة ونزيهة , وإلا كنا أمام منازعات وطعون تنصب على العملية الانتخابية, وهذه المنازعات قد تعاصر الإجراءات التمهيدية ومنها منازعات القائمة الانتخابية. فتعتبر منازعات القائمة الانتخابية خاصة منها في الانتخابات المحلية من المراحل التحضيرية, والتي تمكن من إزاحة تلك التجاوزات والإخلالات التي قد تشوب المسار التحضيري للعمليه الإنتخاببه وكضمانه لممارسة الحقوق السياسية والدستورية من قبل الأفراد, وقد أسند المشرع الجزائري هذه المنازعات لرقابة الجهات القضائية ممثله في القضاء العادي وكذا القضاء الإداري للنظر فيها, ان إسناد المنازعات المرتبطة بالانتخابات المحلية للجهات المختصة بالفصل فيها قد يجعلها تخضع للقضاء الإداري الذي يفصل في الطعون بالإلغاء فيها, أو القضاء العادي الذي يفصل كما ذكرنا في الطعون المرتبطة بالقوائم الانتخابيه, وهذا ماتضمنه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات من قواعد إجرائية المتعلقة بالمنازعه الانتخابية المسنده سواء للقاضي العادي أو القاضي الإداري, وهو ما يسمح له بالرجوع إلى الإجراءات القضائية لتطبيقها، فالمنازعة الإنتخابية هي ذلك الطعن الانتخابي المرفوع من صاحب المصلحة بهدف التأكد من شرعية الإجراءات المتصلة بها منها ما هو متعلق بالمواعيد الانتخابية ومنها ماهو متعلق بالقوائم الانتخابية, وعاده ما تكون الإدارة طرفا فيها.

Publié dans la revue: