دور الرقابة المالية في تنفيذ ميزانية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري دراسة حالة مركز التكوين المهني والتمهين فكاني لعموري بوسعادة01

Résumé: بعد تفشي ظواهر الفساد بمختلف أشكاله خاصة في سوء التسيير الاداري الذي أدى الى ضياع و تبديد للمال العام وما نتج عليه من تأزم للوضع المالي و الاقتصادي الوطني.لجأت الدولة الى وضع معايير وضوابط لاستخدام الاموال العمومية في تسيير مختلف مؤسساتها وتعتبر الميزانية أداة مثلى للتسيير السليم لهذه الاموال وتمر الميزانية بعدة مراحل قبل الشروع في تنفيذها وهي: التقدير، الاعتماد والمصادقة، واعتمادها على العمليات الرقابية للحد من الانحرافات و الأخطاء التي يمكن للمؤسسات الوقوع فيها باعتبارها طريقة عملية وفعالة وناجعة وتكون وفق تنظيم وتخطيط جيد ومحكم لسير عمليات تنفيذ الميزانيات. يتولى تنفيذ الميزانية الآمر بالصرف والمحاسب العمومي كل في حدود اختصاصه عبر المراحل التي لاحظناها وهي: - من حيث الايرادات عن طريق اجراءات الاثبات والتصفية والتحصيل. - من حيث النفقات عن طريق الالتزام التصفية والأمر بالصرف أو تحرير الحوالة والدفع. تخضع الميزانية الى رقابة سابقة ورقابة لاحقة وهذا حفاظا على الاموال العمومية وحسن استعمالها، وحتى نصل الى تنفيذ الميزانية بشكل سليم لابد من الحرص على التطبيق السليم لجميع الأحكام والتنظيمات القانونية الموضوعة. أولا. نتائج الدراسة: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نلخصها في التالي: 1. نتائج اختبار الفرضيات: بخصوص الفرضيات تم تسجيل ما يلي: - مشروع الميزانية يتم عبر تقديرات لقيمة الايرادات والنفقات التي تحتاجها خلال السنة المالية المقبلة على ضوء ما تم صرفه و تحصيله خلال السنة المالية الحالية وهو ما يؤكد الفرضية الأولى التي مفادها أن الرقابة على الميزانية تساهم في تحقيق أهداف مسطرة مسبقًا. - إن عملية تنفيذ الميزانية تتم عبر عدة هيئات ادارية من أجل تنفيذها ومراقبة سيرها وتخضع لأشكال متعددة من الرقابة منها السابقة و منها اللاحقة وهو ما يؤكد الفرضية الثانية التي ترى أن فعالية تنفيذ الميزانية تتوقف على فعالية الرقابة المالية التي تقوم بها الأجهزة والهيئات المختلفة. - إن الغاية من فرض الرقابة أثناء تنفيذ ميزانية مركز التكوين المهني هي من أجل تفادي الهفوات وإعطاء التوجيهات اللازمة وتصحيح الأخطاء المرتكبة خلال بتنفيذ الميزانية وهو ما يدعم صحة الفرضية الثالثة والمتمثلة في أن الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية التكوين المهني هي وسيلة لتصحيح الأخطاء وضمان التنفيذ الصحيح للميزانية. - التزامات صرف النفقات عند تنفيذ الميزانية تخضع لعمليات رقابية خاصة وهذا من أجل المحافظة على المال العام من الاختلاس و التبديد وهذا ما يبرهن صحة الفرضية الرابعة المتمثلة في أن الرقابة المالية تساهم في حصر عملية الإسراف في تبديد المال العام وتعمل على المحافظة عليه. 2. نتائج البحث: توصلت الدراسة النتائج التالية:  أثناء تنفيذ ميزانيته يتبع مركز التكوين المهني فكاني لعموري ببوسعادة المراحل الادارية و المحاسبية، وتلتزم هاته المؤسسات بالجدية وتطبيق القواعد والاجراءات المنظمة لعمليتها المالية، فهي لا تصرف نفقة إلا بعد نشوء دين على الدولة وإثباته ووجود اعتماد مالي لتغطيتها، ولا تحصل إيراد لصالح الدولة إلا بعدما يثبت لها حق على الغير و يأذن به قانون المالية.  يعد مشروع ميزانية مركز التكوين المهني فكاني لعموري ببوسعادة في نهاية كل سنة، وذلك اعتمادا على وضعية المؤسسة الى غاية 30 نوفمبر: عدد الداخليين، نصف الداخليين، والخارجيين وعدد المناصب المالية المفتوحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية التي حققت، والمصاربف التي دفعت خلال السنة المالية المنصرمة، وكذا ارتفاع الاسعار وتقلبات السوق المتوقعة، وتقدير كافة الاحتياجات السنوية للسنة المقبلة  تقديرات مشروع ميزانية مركز التكوين المهني فكاني لعموري ببوسعادة تخضع لإجراءات وقواعد محددة من طرف وزارة المالية والوزارة الوصية، التي ترسل مذكرة منهجية تتضمن عدة توصيات و تعليمات تهدف الى تحديد الانفاق حسب أولويات المؤسسة، و23 جدول من شأنها المساعدة على التقدير الدقيق و الموضوعي و الصحيح لكافة نفقاتها وضبط ما يمكنها تحصيله من الموارد، وبالتالي فإن مشروع الميزانية التقديري من شأنه تغطية مجمل احتياجاته السنوية.  يتكفل بتنفيذ عمليات الميزانية بمركز التكوين المهني فكاني لعموري ببوسعادة عونين متميزين هما الآمر بالصرف و المحاسب العمومي، والمشرع الجزائري من خلال القانون 90/21 قانون المحاسبة العمومية يؤكد على ضرورة الفصل بين مهام كل منهم، وهذا المبدأ من اهم مبادئ المحاسبة العمومية و المقصود به تفريق الوظائف لا المعاملات، هدفه المحافظة على الاستعمال السليم للأموال العمومية واجراء مراقبة متبادلة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي. - في غياب الوثائق المبررة للعمليات المالية الممضاة من طرف الآمر بالصرف، المراقب المالي لا يمكنه تأشير أي نفقة، وبدوره المحاسب العمومي لا يستطيع دفع أي نفقة، وهي اجراءات قانونية الغاية منها ضمان الاحترام اللازم لتنفيذ الميزانية، والبحث عن مواقع الخلل التي قد تؤدي الى المساس بالمال العام والكف عنها.وهذا ما يؤكد أن توفير الوثائق الثبوتية من شأنه تسهيل عملية الرقابة القبلية و البعدية، التي هدفها ضمان حسن تنفيذ الميزانية وفقا للنصوص القانونية وبالتالي صيانة والحفاظ على المال العام. ثانيا.الاقتراحات والتوصيات: بناءً على ما تطرقنا عليه سابقًا في دور الرقابة المالية على تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري نقترح بعض التوصيات التالية: - ضرورة إقامة دورات تكوينية لفائدة الموظفين المسؤولين على إعداد مشروع الميزانية لمواكبة التطورات والتحديثات الناتجة عن إصدار النصوص القانونية الجديدة و المعدلة؛ - تطبيق الأحكام العقابية للمخالفين تكون آنية و بصرامة؛ - إضفاء الاستقلالية للهيئات الرقابية القاعدية لإعطائها نوع من الوزن الاداري والهيبة اثناء ممارسة مهمة الحفاظ على المال العام. ثالثا.آفاق البحث: في نهاية هذا البحث يمكن اقتراح بعض المواضيع التي يمكن أن تكون مشاريع بحوث مستقبلية من بينها: - فعالية الرقابة المالية في مواجهة الفساد المالي؛ - دور الرقابة المالية في ضمان شفافية الموازنة العامة؛ - أهمية أجهزة الرقابة المالية في ضمان التنفيذ السليم للموازنة العامة.

Publié dans la revue: