النظام القانوني للوساطة في تداول الأوراق المالية في الجزائر

Résumé: نظرا للدور الفعال لوسيط تداول الأوراق المالية في تنمية وتطوير أسواق القيم المنقولة، قام المشرع الجزائري بتحديد شروط اكتساب هذه الصفة، ووضع نظاما قانونيا له، نظرا لأهمية الوساطة وفعاليتها في حماية مصالح العملاء، وبالتالي أي إخلال أو تقصير منه سيكون محل مساءلة مدنية، أو تأديبية، أو جزائية، حسب موضوع الإخلال. ﻭﺗﻬـﺪﻑ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺇﻟــﻰ ﺑﻴــﺎﻥ ﻫــﺬﻩ الأهمية، ﻭﻛــﺬﺍ إبراز مختلف الإجراءات المتبعة في ذلك، بالإضافة إلى تبيان ﻣـﺪﻯ نجاعة التنظيم الأحكام القانونية لوسطاء الأوراق المالية ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ، عن طريق الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لمعالجة مختلف هذه الجزئيات. ﻭﻗﺪ ﺗم التوصل ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﻓﻲ كون المشرع الجزائري لم يحدد شكل الشركة التجارية الممارسة لمهنة الوساطة في القانون رقم 03-04، وبالتالي من الضروري أن يعيد النظر في ذلك من خلال سن نص صريح يفتح فيه المجال للشركات التجارية القائمة على الاعتبار المالي فقط، كما أن المشرع لم يرد نص صريح حول كيفية انقضاء الوسيط المالي، إلا أنه باعتباره شركة تجارية فإنه يخضع في ذلك إلى طرق انقضاء الشركة التجارية، والطرق الأخرى العامة والخاصة للانقضاء.

Publié dans la revue: الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية