جريمة إختطاف القُصر في التشريع الجزائري

Résumé: عالجنا في هذه الدراسة أحد أهم المواضيع الحساسة في المجتمع الجزائري تمثلت في جريمة اختطاف القصّر التي تعتبر جريمة اجتماعية ذات أبعاد خطيرة على المستوى الوطني والدولي لما تتخذه من أشكال، حيث نخلص من خلال ما سبق ذكره إلى أن المشرع الجزائري قد نص على أحكام جريمة اختطاف القصّر في قانون مستقل تجلّت في منظورين، تمثل الأول في وضع سبل الوقاية منها وكل ما من شأنه الحيلولة دون وقوعها بتسخير الدولة لكل الإمكانيات المادية والبشرية من خلال وضع استراتيجيات وطنية ومحلية والسهر على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمصالح والمؤسسات العمومية، أما المنظور الثاني فتمحور حول مكافحته للجريمة على اختلاف مراحل ارتكابها وما تتخللها من إجراءات، بتقريره لعقوبة السجن المؤبد والإعدام في حقهم. وما يلاحظ في نهاية هذه الدراسة وبعد التطرق لأهم العناصر التي جاء بها المشرع في فحوى أحكام القانون الخاص 20- 15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، هو أن المشرع الجزائري قد جانب نوعا ما الصواب في استحداثه للإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع جريمة اختطاف القصّر. وعلى النظير من ذلك نجد أنه شدد في العقوبة من ناحية الوصف والمقدار، إلا أنه لم يرق إلى تحقيق مبتغى الرأي العام في تطبيق عقوبة الإعدام المنتظر تفعيلها دون الاكتفاء بالنطق بها كعقوبة لا تحقق الردع العام. وتأسيسا على ما سبق بيانه نكون قد توصلنا إلى جملة من النتائج نذكرها تباعا: - محل جريمة اختطاف قاصر هو الطفل الذي لم يبلغ 18 سنة من عمره باختلاف جنسه والتسميات التي تطلق عليه(كالحدث، الصبي، الطفل...). - من خصائص جريمة اختطاف القصّر أنها جريمة مستمرة ومركبة تمس بالطفل القاصر. - جريمة اختطاف قاصر تأخذ صورتين، تكمن الأولى في صورة الاختطاف باستعمال العنف، والثانية بدون استعماله. - إمكانية ارتباطها بجرائم أخرى (مثل القتل، هتك العرض ...). - تقرير المشرع الجزائري لإجراءات وقائية تحول دون وقوع الجريمة قبل اتخاذه للإجراءات الردعية. - عدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المتعلقة بجريمة اختطاف القصّر. - جواز تفتيش المساكن وغيرها من الأماكن في أي ساعة كانت نهارا أو ليلا على خلاف ما كان معمولا به في السابق بناء على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حال فتح تحقيق. - انقضاء جريمة اختطاف القصّر بالتقادم في القانون رقم 20- 15 ليست نفس مدة تقادم باقي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات. وفضلا عما سبق ذكره ارتأينا إلى اقتراح بعض التوصيات التي يمكن الأخذ بها مستقبلاً: - بالنظر إلى القانون رقم 20- 15 نلاحظ أن عناية المشرع بفئة القصّر لم تكن بالقدر الكافي حيث جاء متضمنًا لمادة قانونية واحدة (المادة 28) تجرّم وتعاقب على الاختطاف المرتكب ضدهم، وعليه نقترح تضمين القانون سابق الذكر نصوص قانونية أخرى تنص على الجرائم التي يمكن أن ترتبط بجريمة اختطاف قاصر وتشديد عقوبتها نتيجة الارتباط. - الحرص على جعل الجهود المبذولة للحد من هذه الجريمة أكثر فعلية وفاعلية على أرض الواقع. - إنشاء قاعات أبحاث علمية على مستوى المؤسسات العقابية لدراسة حالة مرتكبي هذا النوع من الجرائم دراسة نفسية واجتماعية من أجل معرفة الأسباب المؤدية لارتكابها لإيجاد العلاج المناسب لهم والمساهمة في وضع حلول ناجعة لمكافحة جريمة اختطاف القصّر. - إنشاء هيئة وطنية تابعة للحكومة ذات استقلالية تامة تعنى بتوفير الحماية الكاملة لحقوق القصّر بالتنسيق مع مختلف الهيئات المحلية. - تيسير أمور الزواج للشباب وتسقيف المهر بالنص عليه في قانون الأسرة لاجتناب الشباب من الاعتداء الجنسي المصاحب لجريمة خطف القصّر. - توفير الأمن بشكل مكثف في الأماكن التي يرتادها الأطفال(كالمدرسة، روضة الأطفال، الحدائق العمومية وأماكن التسلية والترفيه...). - تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في مختلف القوانين حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق في ظل تنامي جريمة اختطاف القصّر بشكل رهيب يدعو إلى القلق من التفكير في المستقبل، وذلك لما لها من فوائد نذكر منها: - إرضاء أهل الضحية لكف النفوس عن الانتقام. - زجر المقتدي بالجناة أو ما يسمى بالردع العام.

Publié dans la revue: