حماية المستهلك في القانون الجزائري

Résumé: من خلال دراستي لموضوع حماية المستيمك في القانون الجزائري، تبين لي أن رغبة المشرع في تكريس حماية للمستيهك الذي غالبا ما يكون في مركز ضعف، دفعت به للبحث عن آليات قانونية من شأنها التصدي لاختلال التوازن الذي يخيم على العلاقة التي تجمع المستهلك بالمتدخل والتي غلبا ما يترتب عنها استغلال هذا الأخير لهذ الضعف بغية تحقيق مآربه. ومن أجل ذلك وسع قانون حماية المستيمك و قمع الغش من نطاق المدينين بالالتزام بضمان السلامة، و من شأن هذا التوسع بسط حماية أكبر للمستهلكين، إلا أنه لم يشر إلى إمكانية اعتبار الأشخاص الاعتبارية الادارية العامة من المتدخلين، كما نلاحظ تعارض مفهوم المتدخل مع مفهوم المنتج الذي قصدته المادة 140 مكرر من القانون المدني، ومفهوم المستهلك مع مصطلح المتضرر الذي قد يشمل الميني، وكذا مع المراسيم التطبيقية التي تكرس حماية المستهلك. وعند تعريفه للمستهلك، لم يأتي بجديد إلا إضافة الأشخاص المعنوية لطائفة المستهلكين، لكن يعاب على المشرع أنه اعتبر المستهلك هو كل مقتن للمنتوج، ولم يعتبر مستعمل المنتوج من 39 / المتعلق برقابة الجودة و قمع المستهلكين على خلاف ما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 90 الغش، و نلاحظ في ىذا المجال و مجالات أخرى التعارض الموجود بين قانون حماية المستهلك والنصوص التطبيقية لو، التي تمت دراسة أغلبها. رغم اعتبار الخدمة من المنتوجات، إلا أن أغلب أحكام قانون حماية المستهلك لا تتماشى مع الطبيعة المتميزة للخدمة، خاصة تلك المتعلقة بالضمان و الرقابة. كما نوع المشرع من الالتزامات اللقاة على عاتق المتدخل بتحقيق السلامة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها أ ومن المنتوجات عن طريق وضعه لمنتوجات لا تلحق أضرار بالمستهلك، أ ولزم المتدخل بمطابقة المنتوجات للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مجموعة الخصائص والمميزات التي يجب عليه احترامها في المنتوج سواء كان سلعة أو خدمة.

Publié dans la revue: