القيود الواردة على سلطة الوصي في التصرف في أموال القاصر

Résumé: لقد اهتم الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري بفئة القصر، سواء كانوا ناقصي أهلية أو عديمها بحاجة إلى من يدير مصالحهم و شؤونهم المالية نظرا لعجزهم و قلة إدارتهم، ومن أجل ذلك تم إيجاد نظام الوصاية، حيث يتولى الوصي مهمة إدارة شؤونهم. و الملاحظ أن الفقه الإسلامي وقانون الأسرة قد وضعا قيودا وضوابط، تحدد من السلطة المطلقة للوصي عند التصرف في مال القاصر، وذلك بهدف الحماية والحفاظ على مصالح هذا الأخير، وتتمثل في قيدي المصلحة والضرورة في الفقه الإسلامي، وقيد الإذن القضائي المسبق ، وإجراءات البيع بالمزاد العلني لعقار القاصر، في قانون الأسرة الجزائري . كما أخضعا الوصي للمسائلة القضائية، و إمكانية التعويض في حالة التقصير والإهمال في أداء مهامه، مما يمثل رقابة بعدية لسلطة الوصي. ويمكن القول أن هذه القيود تشكل ضمانات قضائية و قانونية لحماية أمول القاصر. وبناء على ذلك فقد تناولت هذه الدراسة القيود الواردة على سلطة الوصي في التصرف في أموال القاصر من خلال فصلين، تناول الفصل الأول مفهوم الوصي و أنواعه وشروطه، و كذا القاصر و أنواعه. أما الفصل الثاني فتناول القيود الواردة في كل من الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري على سلطة الوصي عند تصرفه في أموال القاصر. Abstract : Islamic jurisprudence and Algerian family law have been concerned with minors, whether they are underprivileged or without the need to manage their interests and their financial affairs because of their inability and lack of management. To this end, the guardianship system has been created, where the custodian is responsible for managing their affairs. It is noted that Islamic jurisprudence and family law have placed restrictions and controls, which determine the absolute power of the guardian when disposing of the minor's property, in order to protect and preserve the interests of the latter, namely the interests and necessity in Islamic jurisprudence, Public auction of minor property in Algerian family law. The custodian has also been given judicial accountability and the possibility of compensation in case of default and negligence in the performance of his functions, which represents a remote control of the guardian's authority. It can be said that these restrictions constitute legal and legal safeguards to protect the minor's assets. Accordingly, this study dealt with the restrictions on the guardian's authority to dispose of the minor's funds through two chapters. Chapter I deals with the concept, types and conditions of the guardian, as well as the minor and his types. The second chapter deals with the restrictions contained in both Islamic jurisprudence and the Algerian family law on the authority of the guardian when acting in the funds of the minor.

Publié dans la revue: