خوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل ضمانات القانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار

Résumé: الملخص: لقد كرس المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 16-09 المتعلق بترقيـة الاستثمار عدة ضمانات أدت لتحفيز المستثمرين الأجانب على اقتناء المؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة وأن هذه الأخيرة قابلة للتنازل من طرف الدولة طبقا لنص المادة 04 من الأمر رقم 01-04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ، إذ أن هذه الأخيرة عبارة عن امتداد عضوي للدولة ، مما جعل المشرع الجزائري ينص على عدة ضمانات تتماشى وما هو مكرس ضمن القانون رقم 16-09 تجسد عملية التنازل ، وذلك بصدور قوانين المالية المتعاقبة ، مما أدى لخلق مناخ ملائم لخوصصة هذه المؤسسات مثل تجسيد حرية الاستثمار ، ومبدأ عدم التمييز بين المستثمرين وكذا الاستقرار التشريعي وعدم نزع الملكية Résumé: Privatisation de l’entreprise publique économique dans le cadre des garanties de la loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement. Le législateur algérien a consacré par la loi n° 1-09 relative à la promotion de l’investissement plusieurs garanties pour inciter les étrangers à acquérir les entreprises publiques économiques étant donné que ces dernières sont susceptibles à la cession par l’état conformément aux dispositions de l’article 04 de l’ordonnance n° 01-04 portant organisation, gestion et privatisation des entreprises publiques économiques, car ces dernières sont considérées comme extension organique de l’état, ce qui a mené le législateur algérien à prévoir plusieurs garanties convenables à ce qui est essorer dans la loi 16-09 qui encourage l’opération de cession et ce par l’élaboration de différentes lois de finances successives. Cela a créé un climat propice pour privatiser ces entreprises comme l’encouragement de la liberté de l’investissement et le principe de non différenciation entre les investisseurs ainsi que la stabilité législative et la non expropriation.

Publié dans la revue: أبحاث قانونية وسياسية