لنظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية

Résumé: نه عالم جديد يبهرنا، يختصر فيه الزمان، وتزول فيه الحدود الجغرافية، يؤثر في نمط حياتنا وسلوآياتنا، يؤثر في طريقة تفكيرنا، يعتمد في وجوده على ازدواجية الانتقال السريع للمعلومات عبر وسائل تقنية متطورة، هذه الازدواجية، تولد عالما جديدا افتراضيا لا ماديا، تتم فيه المعاملات الاقتصادية، حيث أصبحنا نشهد الاقتصاد الرقمي والتسوق الالكتروني. وهذا وإن آان تأثير التكنولوجيا في الحياة اليومية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أصبح بيِّنا، فإن الناحية القانونية ليست بمنأى عن ذلك؛ لأن القانون في الحقيقة ينظم تصرفات وسلوآات اجتماعية، فيسند الحقوق إلى أصحابها، ويضبطها، ويفض نزاعاتها في حالة نشوئها. والحال آذلك ظهر إلى الوجود عالم جديد، وتداول الفقه مصطلحات جديدة آقانون الكمبيوتر والقانون الالكتروني، والجريمة المعلوماتية، ... وعقد التجارة الالكترونية، هذا الأخير الذي يمثل نظامه القانوني حدود هذه الدراسة، سوف نحاول أن نبحث عن مدى تأثير الوسائل التقنية الحديثة في إبرام العقود وتنفيذها، وفض المنازعات الناشئة عنها. ويثير إبرام العقود الكترونيا، عدة إشكالات قانونية في مراحل مختلفة، تتعلق في مرحلة أولى بتحديد مفهوم عقد التجارة الالكترونية ورسم حدوده، ثم آيفية تبادل الإيجاب والقبول في فضاء مفتوح مع عدم التواجد المادي لطرفي العقد، إذ ينعكس هذا على طرق الإثبات ووسائله، فتتغير بذلك بعض المفاهيم آالكتابة التي لم تبق متعلقة بالورق والقلم، بل أخذت صورا جديدة مختلفة، وأصبح يطرح مشكل الكتابة الالكترونية آكتابة إبرام ليس فقط إثبات. وفي مرحلة ثانية تتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، نجد أنفسنا أمام أنماط جديدة للدفع والوفاء تختفي معها النقود التقليدية لتصبح الكترونية، وتأخذ بعض الالتزامات صورا جديدة، آالالتزام بالضمان. آما نجد أن المستهلك الالكتروني مفهوم جديد يتعلق بمدى آفاية الوسائل التقليدية لحمايته. إن هذا التأثير لن يكون بعيدا عن المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، إذ لا يتصور إبرام عقد الكتروني بطريقة سريعة، بينما تستغرق تسوية منازعاته مدة طويلة أمام المحاآم التقليدية لذا سوف تظهر للوجود المحاآم الالكترونية، ويظهر للوجود مفهوم جديد يتعلق بالمسؤولية الالكترونية تبحث لها عن أساس مقنع، تسند من خلاله عن حق المسؤولية بعدالة إلى صاحبها. بالإضافة إلى هذا فإنه أمم دولية شبكات الاتصال سوف نواجه فرض دولية العقد الالكتروني، ويثير بدلك مشكل القانون الواجب التطبيق، ورغم أن هذا المشكل قديم في فقه القانون الدولي الخاص، إلا أنه يأخذ مفاهيم متجددة تحت تأثير الوسائل التقنية والعالم المادي، فلا وجود فيه للترآيز المكافئ، مما ولد قانونا اصطلح عليه exéléctronica’L يحاول إيجاد حل لمشاآل التنازع. إن هذا التأثير للوسائل الالكترونية الحديثة على العقد في مراحله المختلفة سوف يبعث في الوجود نظرية حديثة للعقد الالكتروني، نظرا لعدم تناسب النظرية التقليدية مع المفاهيم الحديثة، مما يجعلنا ننادي بتقنين هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى ومن خلال هذه الدراسة حاولنا إثارة أآبر قدر من المشاآل لمحاولة بعث روح البحث في هذا الموضوع في الأوساط القانونية.

Publié dans la revue: