مبدأ التقاضي على درجتين في التنظيم القضائي الجزائري

Résumé: من أهم ضمانات المحاكمة العادلة مبدأ التقاضي على درجتين، الذي يقتضي عرض النزاع على هيئة قضائية أعلى للنظر في الحكم الصادر في أوّل درجة وبما أنّ النظام القضائي الجزائري مزدوج، فإنّ ذلك يقتضي تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل من القضاء العادي والإداري. وبسعي من المشرّع لتجسيد مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء العادي، وبالضبط في المادة الجزائية نصّ على إنشاء هيئة قضائية إستئنافية تنظر في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات وهو الأمر الذي كان غائبا قبل التعديل 17/07. أمّا مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء الإداري، فقد تم تكريسه بموجب المادة 6 من دستور 1996 التي أسندت للمحاكم الإدارية الفصل في النزاع المعروض عليها بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة. L'une des garanties les plus importantes d'un procès équitable est le principe du contentieux dualiste qui exige que le différend soit soumis à un orange judiciaire supérieur pour examiner le jugement de premier degré. Et l'effort du l'égislateur de donner corps au principe d'un litige deux degré normale éradiquer exactement dont l'article où le texte de l'établissement pénitentiaire d'un tribunal d'appel contre les arrêts de la cour pénale qui était absent avant la modification 17/ 07. Le principe contentieux à deux niveaux dans le systéme judiciaire administratif était consacré par l'article 6 de la constitution de 1996 qui donnait aux tribunaux administratifs le pouvoir de trancher le litige par un recours devant le conseil d'état.

Publié dans la revue: