المؤسسة العمومية الاقتصادية بين الوصاية الإدارية وتنمية الاقتصاد الوطني في القانون الجزائري.
Résumé: كرست الجزئر أواخر الثمانينات من القرن الماضي إصلاحات هيكلية، حاولت من خلالها المرور إلى اقتصاد السوق، أدت هذه الإصلاحات إلى تمتع المؤسسات العمومية الإقتصادية باستقلالية أكبر في التسيير واتخاذ القرارات في إطار هيئاتها الداخلية، ظهر هذا من خلال مجموعة من القوانين أصدرها المشرع الجزائري، رسخت استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، بداية من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 88/01، والأمر01/04 الذي حاول التوسيع من هذه الإستقلالية، وذلك بإخضاعها للقانون التجاري في تنظيمها وتسييرها، بهدف تدعيم القواعد التجارية في القانون العام، لكن في المقابل تبقى السلطة التنفيذية تتدخل في تسيير وإدارة هذه المؤسسات وذلك من خلال تحكمها في تعيين القائمين بإدارتها، في تحديد أهدافها و في توجيه نشاطها، وهو ما يجسد أحدى مظاهر الرقابة الإدارية و التي تتمثل في الوصاية الإدارية التي باتت تشكل عائقا أمام تنمية هذه المؤسسات ودورها في الإقتصاد الوطني.
Mots-clès:
Publié dans la revue: مجلة الدراسات الحقوقية
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
