قيود الملكية العقارية
Résumé: للملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري وظيفة اجتماعية، تحقق المصلحة الخاصة وتقدم المصلحة العامة، وانطلاقا من هذه النظرة والوظيفة وضعت قيود قانونية تتعلق بالمصلحة العامة، وقيودا قانونية تتعلق بالمصلحة الخاصة، والشريعة تؤيد وضع القيود، وتجعل معيار وضعها هو تحقيق المصلحة للفرد أو الجماعة أو دفع الضرر عنها. وبناء على هذا تنوعت القيود إلى قيود تحقيق المصلحة العامة، مثل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وقيود تحقق المصلحة الخاصة، كقيد حق المرور وقيد الاستعمال التعسفي، وقيود إرادية مثل الشرط المانع من التصرف، الذي يشترط فيه الباعث المشروع والمدة المعقولة.
Mots-clès:
Publié dans la revue: المداد
Nos services universitaires et académiques
Thèses-Algérie vous propose ses divers services d’édition: mise en page, révision, correction, traduction, analyse du plagiat, ainsi que la réalisation des supports graphiques et de présentation (Slideshows).
Obtenez dès à présent et en toute facilité votre devis gratuit et une estimation de la durée de réalisation et bénéficiez d'une qualité de travail irréprochable et d'un temps de livraison imbattable!
Aucun fichier associé
Si le fichier est volumineux, l'affichage peut échouer. Vous pouvez obtenir le fichier directement en cliquant sur le bouton "Télécharger".
