المحاكم الإدارية للإستئناف، خطوة نحو إصلاح القضاء الإداري الجزائري

Résumé: نَصّ التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 على إنشاء جهة قضائية إدارية جديدة وهي المحاكم الإدارية للاستئناف، وتبعه في ذلك مجموعة من القوانين والتنظيمات التي تُبين تشكيلتها واختصاصاتها وكذا الإجراءات المتبعة أمامها. يُعتبر إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف في المجال الإداري ركيزة حقيقية للتقاضي، خاصة في ظل وجود الإدارة كطرف في النزاع ووجود نوع من الإختلاف والحساسية في علاقتها مع الأفراد، كما أن إنشاء هذه الجهة يؤدي إلى تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين الذي نادى به العديد من الحقوقيون، والذي كان غائبا في ظل دستور سنة 1996 رغم تبني الإزدواجية القضائية آنذاك. ومع منح المحاكم الإدارية للاستئناف إختصاص الفصل في الإستئنافات المرفوعة ضدّ الأحكام والأوامر الصادرة عن قاعدة هرم القضاء الإداري وهي المحاكم الإدارية والتي كانت من اختصاص مجلس الدولة، يكون المشرع بذلك قد خفّف العبء على مجلس الدولة ممّا يسمح له بالإهتمام والنّظر في إختصاصه الأصلي وهو تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الإجتهاد القضائي. الكلمات المفتاحية: المحاكم الإدارية للاستئناف، التقاضي على درجتين، مجلس الدولة، الإختصاص النوعي، الإختصاص الإقليمي. Abstract: The Algerian Constitution of 2020 stipulated the establishment of a new administrative body, namely the Administrative Courts of Appeal, and this was followed by a set of laws and regulations that clarify its formation and powers, as well as the procedures followed before them. The establishment of Administrative Courts for Appeal in administrative matter is considered a real support for litigation especially with the presence of the administration as a party of the dispute and the presence of a kind of sensitivity in its relationship with individuals. The establishment of these also leads to achieving the principle of two-level litigation that many jurists called for, but it was absent under the 1996 Constitution, despite the adoption of judicial duality at that time. By granting the Administrative Courts of Appeal, the jurisdiction to adjudicate appeals against judjments and orders issued by administrative rulings, which were within the jurisdiction of the State Council, the legislator has thus reduced the burden on the State Council, allowing it to pay attention and consider its original jurisdiction, which is to evaluate the work of administrative judicial authorities and unify judicial jurisprudence.

Publié dans la revue: revue critique de droit et sciences politiques