مدى نجاعة الحوافز الضريبية في تشجيع الاستثمار الخاص الوطني في الجزائر

Résumé: - بالرغم من أهمية الإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده في الجزائر، إلا انه يبقى محدود التأثير بالنظر إلى انه لم يحقق الأهداف المرجوة منه وبالتالي عدم المراهنة عليه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتدعيم الاستثمار بشكل كبير. - عملت الجزائر على توفير مناخ ملائم للاستثمارات، إذ سنت القوانين والمراسيم التشريعية، والتنفيذية والرئاسية المنظمة والمدعمة للاستثمار في الجزائر، وإنشاء الوكالات الاستثمارية. - إن مساهمة استثمارات القطاع الخاص في الإنتاج وفي خلق مناصب الشغل وبالتالي في التنمية الاقتصادية المحلية، كانت تزداد بتغير السياسة التنموية من مرحلة لأخرى وبازدياد تفتح الاقتصاد الوطني على القطاع الخاص. - احتلت الضريبة المكان الأساسي في أدوات توجيه الاستثمار، ومواكبة التحولات الاقتصادية الرامية إلى التنمية الاقتصادية في إطار التوجه نحو اقتصاد السوق، وبهذا لعبت دورا مهما في توسيع الاستثمار وانتشاره حسب القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية للوطن إلا أن ذلك يعتبر غير كاف، ويعود هذا إلى تشابك الموضوع وتعقيده وتأثير عناصر أخرى بصفة مباشرة وغير مباشرة في مجال الضرائب والاستثمار. بالنظر إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحوافز الضريبية في مجال تشجيع الاستثمار الخاص الوطني فإننا نوصي بما يلي: - إعادة النظر في تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات مثل تخفيف معدل الضريبة على أرباح الشركات وذلك للتخفيف من تكاليف المؤسسة ولو لمدة زمنية معينة، وخاصة تخفيف معدلات الضرائب على المؤسسات الإنتاجية. - تخفيف معدل الضريبة للأرباح التي يعاد استثمارها حتى تشجع المؤسسات على إعادة استثمار الأرباح المحققة. - اعتماد المشرع في منح إعفاءات جبائية للمؤسسات على حجم رأس المال وعدد مناصب الشغل، وليس على الطبيعة القانونية للمؤسسة. - فرض معدل ضريبي رمزي، أو إعفاء من الضريبة عندما تستثمر المؤسسة أرباحها ولا توجهها نحو الاستهلاك. - تبسيط قانون الضرائب وإجراءات تنفيذه. - توفير مناخ اقتصادي ملائم يساعد على جلب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية كالقضاء على العراقيل البيروقراطية والمحسوبية وتوفير جميع الهياكل القاعدية الضرورية لإقامة الاستثمار. - منح المؤسسات حرية أكبر في تطبيق الاهتلاكات، والمؤونات باعتبارهما مصدر أساسي للتمويل الذاتي للاستثمارات. - ضرورة انتباه صناع القرار الاقتصادي للدور الريادي والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية في البلاد خاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. - ضرورة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات الاقتصادية، ووجوب الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية الناجحة.

Publié dans la revue: مجلة دراسات جبائية