التعاقد بأسلوب البوت في التشريعين الجزائري و الفرنسي

Résumé: تعد عقود البوت من أهم الأليات المستحدثة ،للإستثمار في قطاع البنية التحتية للدولة وتأتي هذه الأهمية لاعتباره النموذج التعاقدي الأصلح لتنفيذ المشاريع الإستثمارية المتعلقة بالبناء و التشغيل و نقل الملكية، والتي تسعى الدولة لإنشاءها و ترقيتها و تطويرها وفقا للمعايير الدولية. إلا أن المشرع الجزائري لم يضع إطارا قانونيا محددا لهذا النمط من العقود بالرغم من أهميتها كآلية لتفعيل الاستثمار في مجالات اقتصادية هامه ومتعددة كمشروعات الطاقة المتجددة ،حيث أعتبرها أحد أشكال عقود الإمتياز دون ان يكون لها كيان قانوني مستقل، رغم التعديلات التي مست المنظومة القانونية خاصة عند تنظيم المرسوم 15_247 لتفويضات المرفق العام، ما يجعل تنظيمها مفتقر لعنصر الدقة، ،هذا بالمقارنة بالمكانة التي أولاها التشريع الفرنسي لمشاريع الإستثمار المبرمة بأسلوب البوت، في الأمر 2004_559، التي كان تنظيمها أكثر ليونة من سابقه رغم عدم التصريح بمصطلح بوت قانونيا.

Publié dans la revue: المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية