إدماج البعد البيئي في القوانين والاستراتيجيات التنموية في الجزائر

Résumé: تكشف التنمية المستدامة عن مفهوم حديث للتنمية يعتبر البعد البيئي فيها اهم الابعاد التي تقوم عليها، عندئذ نكون أمام مشكلة ضرورة الحفاظ على البيئة من جهة، وحتمية تحقيق التنمية المستدامة من جهة ثانية، لاسيما في الدول النامية، مايكشف عن علاقة تفاعلية بين البيئة والتنمية. والجزائر على غرار بقية الدول النامية تعمل على ضرورة تحقيق توازن بين المفهومين عند إدماج البعد البيئي في مشاريعها التنموية عبر عدة أساليب ووسائل قانونية(التخطيط البيئي، دراسات تقييم الاثر، الضبط الاداري البيئي، والنظام الجبائي البيئي)، ومباديء توجيهية(مبدأ الملوث يدفع، الحيطة، الوقاية،...)، ويظهر ذلك على مستوى التشريعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الحكومية المتبعة، الذي يطرح عراقيل عدة وثغرات يجب مراجعتها؛ هذا ماسوف نعالجه في هذا البحث. Abstract: Sustainable development reveals a modern concept of development in which the environmental dimension is the most important . Then we are faced with the problem of the necessity of preserving the environment on the one hand, and the imperative to achieve sustainable development on the other hand, especially in developing countries, which reveals an interactive relationship between environment and development. Algeria, like other developing countries, works to achieve a balance between the two concepts when integrating the environment dimension in its development projects through several legal methods and means(environmental planning, impact assessment studies, environmental control, environmental levies) and guidelines (the polluter pays principle, precaution, prevention,…), and this appears at the level of legislation related to sustainable development as well as in the governmental strategies followed, which presented several obstacles and gaps that must be reviewed, this is what we will address in this research.

Publié dans la revue: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية